ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، يوم الخميس، بمقر الوزارة، جلسة عمل خصصت لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية وإطارات الصندوق.
وخلال الجلسة، استمع وزير العمل إلى عرض قدمه المدير العام، تناول فيه الجهود المبذولة. للمساهمة في دعم وترقية التشغيل وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة لمرتفقيه ومراحل تقدم مشاريع الرقمنة. ومدى تنفيذ التوجيهات المسداة خلال الجلسات السابقة.
وعقب مناقشات مستفيضة لمختلف المحاور المطروحة، أسدى سايحي جملة من التعليمات والتوجيهات. تمحورت أساسا حول ضرورة التخلي عن الأساليب الكلاسيكية في التسيير التي تجاوزها الزمن واعتماد مقاربات حديثة أكثر فعالية ومرونة. والاعتماد الحصري على الرقمنة وتطوير الخدمات عن بعد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتحسين جودة الأداء.
بالإضافة إلى تسريع وتيرة التكفل بمختلف الملفات المطروحة على مستوى الصندوق والعمل على تسويتها في أقرب الآجال بما يضمن خدمة أفضل للمرتفقين.
كما أكد على مراجعة القانون الأساسي للصندوق، بما يتيح له الاضطلاع بمهام جديدة تتمثل في مرافقة استحداث مناصب العمل وتشجيع المقاولاتية ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة.
مشددا على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية، من خلال تمكين المستخدمين من تكوين نوعي. ومتخصص يسمح لهم بمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والاستجابة للتحديات الجديدة في مجال الخدمة العمومية. والعمل على تفعيل الشباك الموحد وتعاضد الجهود بين مختلف الهيئات تحت الوصاية. لاسيما على مستوى الولايات المستحدثة، بما يجنب المرتفق مشقة التنقل. بين مختلف الإدارات ويضمن له خدمة أكثر سرعة وفعالية.
كما أكد وزير العمل على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات. مع رفع تقارير تقييمية منتظمة إلى المصالح المركزية، تمكن من الوقوف على مدى التقدم المحرز. في تنفيذ مختلف الإصلاحات وفق ورقة الطريق المسطرة بعنوان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
