عرفت التأمينات على الحياة والموت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث تقوم المؤسسات العمومية بالتأمين عن الحياة والموت بقيمة إجمالية تقدر بـ103 ملايير سنتيم، بزيادة 37.7 بالمائة، فيما بلغت قيمة التأمين من قبل الشركات الخاصة 86 مليار سنتيم. أما المؤسسات المختلطة فقدرت قيمة التأمين عن الحياة والمرض 38 مليار سنتيم.
وتعتبر صيغة التأمين على الحياة أسلوبا جديدا في المجتمع الجزائري الذي لا يعيرها اهتماما كثيرا بفعل تراكمات الحياة اليومية والمشاكل الاجتماعية التي دفعتهم إلى التفكير في التأمين على حياتهم.
شهدت عملية تأمين الجزائريين على حياتهم تزايدا كبيرا خلال الستة أشهر الأولى من 2017، حيث فاقت الزيادة 56 مليار سنتيم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب إحصائيات المجلس الوطني للتأمينات، فإن التأمينات على الأشخاص عرفت استقرارا، حيث قدرت قيمة التأمين الإجمالية 674 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من السنة الجارية. كما حدّد المجلس في الشق المتعلق بالتأمينات على الأشخاص، أن التأمين على الحياة والموت انتقل من 172 مليار سنتيم، خلال الستة أشهر الأولى من 2016، إلى أزيد من 228 مليار سنتيم خلال السداسي الثاني من 2017، أي بزيادة 33.9 بالمئة.
وكانت البنوك قد طبقت إجراء يُلزم الأشخاص الذين يقدّمون ملفات للحصول على القروض البنكية من التأمين على حياتهم، وهو الإجراء الذي يسمح لشركات التأمين بتعويض البنوك في حال وفاة المقترض أو تعرّضه لحادث خطير، عوض سحب الممتلكات التي تم رهنها. فالإصلاح الهيكلي الذي عرفه القطاع، خاصة فيما يتعلّق بالفصل بين الأضرار والأشخاص، دفع بشركات التأمين إلى التركيز على الأشخاص فقط بدل الأضرار، حيث برزت شركات قامت بتطوير هذا النوع من التأمينات.
وقد احتل التأمين على الخسائر الصدارة بأكثر من 61.5 مليار دينار متبوعا بالتأمين على الأشخاص بـ6.7 ملايير دينار، أي بإجمالي يزيد على 68.3 مليار دينار.
