اكد وزير الطاقة, نور الدين بوطرفة, في حوار ليومية "لكسبريسيون" نشر يوم الاربعاء ان الجزائر قادرة على تحويل على المستوى المحلي كل انتاجها من النفط الخام في افاق 2025 بفضل المشاريع البيتروكمياوية التي هي في طور الانجاز والدراسة.
واوضح الوزير انه "اذا تم انجاز كل مشاريع تكرير النفط و البيتروكمياء ستتمكن الجزائر من تحويل كل ماتنتجه من النفط الخام في افاق 2025 " مما سيجعلها بلد مصدر هامشي للبترول.
ودخول هذه المشاريع حيز التنفيذ سيخلق "قفزة ممكنة" في مجال التنويع الاقتصادي واستبدال الواردات, مستدلا قوله بالمصافي الاربعة المقبلة في كل من تيارت وحاسي مسعود وبسكرة وارزيو التي سترفع انتاج الوقود الى حوالي 20 مليون طن.
وتعتبر هذه الكميات المرتقبة-حسب السيد بوطرفة- كافية للاستهلاك المحلي مع تحقيق فائض سيوجه للتصدير وهو "تحدي كبير لسوناطراك".
وفي تطرقه للغاز الصخري, اعتبر الوزير ان التراجع الحتمي للغاز التقليدي فرض تطوير هذه الثروة. "نحن مجبرون للجوء الى ذلك. يجب التحاور و التحسيس و الاستماع للانشغالات من اجل تحسين سمعة المحروقات غير التقليدية", حسب قوله.
فيما يخص المناقصات الدولية الاخيرة الخاصة بالتنقيب واستغلال المحروقات في الجزائر اعتبر السيد بوطرفة ان الاحكام الضريبية التي يتضمنها قانون المحروقات -دخل حيز التنفيذ منذ 2013 - لا تشجع نجاح هذه المناقصات.
وكشف في هذا السياق انه من الممكن ان تلجا الحكومة الى مراجعة هذا القانون في جانبه الضريبي اذا اضطر الامر واضاف قائلا: "القانون محفز في الكثير من الجوانب, لكن هناك بعض العوامل التي يجب مراجعتها عن طريق القانون من اجل جعل القطاع اكثر جاذبية بدون تغيير نص القانون".
وفي تطرقه الى موضوع تطبيق خفض انتاج الجزائر من النفط-في اطار اتفاق الاوبك- اوضح الوزير ان الوكالة الوطنية لتثمين الموارد البترولية (النفط) لها صلاحيات قانونية لارغام كل الشركات الاجنبية التي تنشط في الجزائر على خفض انتاجها.
واشار في هذا السياق ان الكمية التي يجب خفضها قليلة اي 50.000 برميل/يوم موزعة بين المنتجين فانها معادلة سهلة التحليل.
وعن السوق العالمي للغاز, اعتبر الوزير ان الجزائر لم يكن لها خيار اخر ان تتنافس مع المنتجين الاخرين للحفاظ على حصصها في السوق وفرض غازها.
وحسب الوزير فان الجزائر "تواجه واقعا جديدا (للسوق)" والعقود طويلة المدى ستصبح "جد صعبة" للابقاء عليها نظرا لتطور تجارة الغاز الطبيعي المميع.
