التحقيقات بيّنت نفوق حيوانات جُلبت من أستراليا وإفريقيا وسرقة طيور نادرة
يواجه المدير السابق لحديقة الحامة و5 موظفين عقوبة الحبس لمدة 4 سنوات لتورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة بعدما كشفت التحقيقات وفاة حيوانات نادرة جلبت من إفريقيا وأستراليا وسرقة طور نادرة، إلى جانب إتلاف أزهار وأشجار نادرة وصفقة كراء سيارات ومنح صفقة لجلب الأعلاف لتاجر متخصص في الخضر، الأمر الذي أحال المتهمين اليوم أمام محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد.
ويتابع إلى جانب المدير السابق لحديقة الحامة في القضية كل من المكلف بالوسائل العامة ورئيسة مصلحة الوسائل العامة بالنيابة ورئيس فرقة أعوان الأمن وعوني أمن علاوة على تاجر استحوذ على مناقصة جعلته متابعا بجرم المشاركة في الاختلاس والتبديد. وحسب المعطيات التي وردت في الملف فإن القضية انفجرت مطلع 2013، إثر اكتشاف تجاوزات بالجملة في حديقة التجار بالحامة التي تعد أكبر حديقة في الجزائر ومصنفة كإرث عالمي تضم حيوانات وأزهارا نادرة.
وحسب الملف فإن التجاوزات تمثلت في تورط المدير السابق في منح مناقصة بقيمة 160 مليون سنتيم لتاجر بغية تأمين الأعلاف رغم أنه تاجر خاص بالخضر إلى جانب سرقة عتاد ومضخات تزود نباتات وحيوانات الحديقة بالماء، وينسب إلى المدير تضخيم فواتير كراء سيارتين ودفع قيمة عتاد يتمثل في أجهزة إعلام آلي وناسخات قبل تسليمه لإدارة الحديقة.وتوصل المحققون إلى اكتشاف موت طيور وأسد استورد من بلد إفريقي وكنغر من أستراليا بسبب الإهمال رغم أنهما مؤمّنان إلا انه تبين أن التعويضات لم تودع في رصيد الحديقة. علاوة على إتلاف أشجار نادرة فاقت قيمتها الملايير والأكثر من ذلك وجود تلاعبات مست تذاكر الزوار التي يتم استرجاعها بدل إتلافها لإعادة بيعها مجددا دون ان يحتسب ثمنها في صندوق خزينة الحديقة.
المدير العام السابق لحديقة التجارب بالحامة انكر اليوم التهم الموجهة اليه متنصلا بذلك من التلاعبات التي تمت خلال فترة توليه ادارة الحديقة، ليعتز بذلك أمام المحكمة بحصوله على شهادات تقديرية من اليونيسكو وسفارات تشيد بمجهوداته وعن بناء أرضية لتركيب غرفة تبريد خلال فترة توليه الإدارة سنوات 2007 و2012، كاشفا في سياق متصل عن حصول الحديقة على أشجار نادرة كانت في الأساس ميتة رافضا تحمله المسؤولية
ليحملها المتهمة الثانية وهي المكلفة بالوسائل العامة التي تحدثت عن صفقة كراء السيارات بأنها بعد توليها المنصب اتفقت مع وكالة كراء السيارات وأتمت إجراءات تسديد أتعابه وقد حررت فاتورتين للتأكد من صحة فاتورتي مدير الوكالة، نافية الجرم المنسوب إليها. فيما أشار المتهم الثالث وهو المكلف بالوسائل العامة السابق إلى أنه تعرض للتحويل من منصبه الرسمي بعدما رفض طلب المدير المتهم في قضية الحال في موافقته على وصل طلبية تخص اقتناء ماء جافيل رغم ان البياطرة العاملين بالحامة أكدوا عدم احتياجهم له. كما أنكر عونا الحراسة بحديقة الحيوانات تورطهم في عملية التلاعب بتذاكر المواطنين والزبائن.
وأمام هذه المعطيات طالبت الخزينة العمومية عن طريق ممثلها القانوني بتعويض قدره 10 ملايين دج مع تعيين خبير تقني محاسباتي لتحديد قيمة التبديد والديون التي تسبب فيها المدير السابق. كما طلب دفاع ولاية الجزائر وحديقة التجارب بحفظ الحقوق المنصوص عليها قانونا. أما الدفاع فقد استهل مرافعاته بانعدام اركان الجريمة والدليل المادي لإدانة المتهمين، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف.
