طمار: قانون التعمير الجديد في مرحلته الأخيرة
البلاد - حليمة هلالي - أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار أن ملف مراجعة قانون التعمير يعرف مرحلة متقدمة، كاشفا عن إطلاق ورشة عمل تخص إعادة تفعيل الرقابة في ميدان التعمير وإعادة تنظيم مفتشيات التعمير وإعطائها صلاحيات أكبر لوضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أفاد الوزير بأنه تم إعلام مديرية الهندسة المعمارية عن طريق تعليمة وزارية صدرت سنة 2017 ، بضرورة الحرص، أثناء تسليم رخص البناء، على احترام القواعد المعمارية وخاصة في المناطق التي تشكل خطرا على المواطن وممتلكاته.
وذكر الوزير أن كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في اطار احكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008 ـ المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ـ “تعد معرضة للهدم بعد صدور معاينة المخالفة من طرف مفتشي التعمير ورئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة” حيث كشف الوزير عن تسجيل 117.151 مخالفة للقانون السالف الذكر على المستوى الوطني خلال سنة 2017 منها 16.572 بناية دون رخصة، مضيفا أنه تم تحويل محاضر المخالفات المسجلة الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة مما ادى الى “هدم حوالي 1.000 بناية الى حد الآن انتهكت الأحكام القانونية”.
وقال الوزير إنه تم تسجيل إيداع 873.373 ملفا على مستوى مختلف بلديات الوطن حيث تمت دراسة 624.539 ملفا الى حد الآن وهذا في إطار تطبيق قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مفيدا بأنه تمت دراسة تلك الملفات حيث سمحت بتسوية 342.377 ملفا ورفض 107.311 وتأجيل 174.850 ملفا في انتظار رفع التحفظات التقنية او تسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح أملاك الدولة، حسب المسؤول.
وبخصوص مسألة تمديد آجال تطبيق قانون 08/15 الى غاية 2 اوت 2019 وصف طمار ذلك بـ«الفرصة الثانية” التي تسمح لأصحاب البنايات غير المكتملة الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة، بتسوية وضعية مساكنهم، وأنه تم إيداع 75.000 ملف على مستوى مختلف البلديات مند تمديد الآجال وهذا لوضع حد لظاهرة البناء الفوضوي” الذي شوه المدن والقرى الجزائرية، محذرا من أنه سيتعرض أصحاب البنايات غير المطابقة لعقوبات قصوى تصل إلى حد الهدم بعد استنفاد حقهم في الطعن.
