حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها اليوم الثلاثاء، المؤسسات الإعلامية من المساس بحقوق الأطفال أو تعريضهم للتشهير والاستغلال خلال التغطيات الإعلامية للامتحانات المدرسية، داعية إياها إلى التحلي بالوعي المهني والمسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصر.
وقالت السلطة أنها "تابعت تغطيات إعلامية غير مسؤولة، أثناء فترة اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، واستجوابات مباشرة لتلاميذ قصر، عقب خروجهم من مراكز الامتحانات".
وعلى بعد أيام قليلة من موعد امتحان شهادة البكالوريا، أعربت السلطة عن "بالغ قلقها إزاء هذا الانتهاك المتكرر للأحكام القانونية والتنظيمية السارية، سيما المرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، وكذا القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل".
وفي ظل "التجاهل المستمر لبعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري للتشريعات الوطنية"، حذرت السلطة ب"شدة" من أي تغطية إعلامية مماثلة قد "تمس بحقوق الأطفال أو تعرضهم للتشهير والاستغلال، تحت غطاء التغطيات الميدانية".
وفي هذا السياق، ذكرت السلطة كافة المسؤولين على خدمات الاتصال السمعي البصري، ب"الإطار القانوني الذي يلزم ويخضع كافة الأطراف، لاحترام المصلحة الفضلى للطفل، وحظر كل أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر، ويفرض الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الولي الشرعي قبل أي ظهور إعلامي للطفل، خاصة في المواضيع الحساسة أو التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية".
وفيما اعتبرت السلطة هذه الممارسات "مخالفات جسيمة"، ذكرت أن "كل استجواب لتلميذ قاصر دون سن الـ 18، وعرضه على الشاشات والمواقع الإلكترونية، من دون مراعاة الشروط القانونية المذكورة، هو انتهاك فادح لحقوق الطفل يعاقب عليه القانون".
كما شددت على أن "حماية الطفل ليست ترفا قانونيا بل التزاما أخلاقيا ومجتمعيا، يقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات السمعية البصرية، التي يتوجب عليها التحلي بالوعي المهني، وتجسيد أعلى درجات المسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصر".
وأشارت إلى أن "استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية انتهازية، لا يسيء فقط لصورتهم، بل قد يعرضهم لاحقا للتنمر الرقمي والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سيخلف فيهم آثارا نفسية مدمرة قد تلازمهم مدى الحياة".
وعليه، حذرت السلطة، "بكل صرامة" جميع متعهدي الاتصال السمعي البصري، من "مواصلة انتهاك حقوق الطفل أثناء التغطيات الميدانية"، وأكدت على ضرورة "الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وبخاصة حين يتعلق الأمر بحماية الفئة الأضعف في المجتمع، الطفل".
كما دعت إلى "المراهنة على البعد الإيجابي للتغطيات الإعلامية في إطار المسؤولية الاجتماعية والاحتكام إلى المواثيق الأخلاقية والمدونات المهنية، من دون الانزلاق نحو الإثارة".
