البلاد نت - أبقت المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية "كوفاس" الجزائر في الخانة "C" ذات المخاطر العالية في دليلها السنوي للمخاطر المحدقة بالدول.
وتراجعت الجزائر التي كانت صُنفت منذ 2009 في الصنف "A4"، بدرجة في عام 2016 لتصبح ابتداء منجانفي 2017 في التصنيف " C".
ويعتمد هذا التصنيف على الدول التي تعاني من أفاق اقتصادية ومالية غير واضحة، وارتفاع في المعدل المتوسط لعجز المؤسسات.
وفي افريقيا الشمالية، تصنف الجزائر مع تونس، التي فقدت درجة في التصنيف، في المرتبة الثالثة خلف المغرب (A4) ومصر (B). وتأتي خلفهم، دول موريتانيا (D) وليبيا (E) بسبب الأزمة.
ومن بين 48 بلدا افريقيا تم تقييمه، تتقاسم الجزائر المرتبة ال 15 رفقة أنغولا وبوركينافاسو والكاميرون وجيبوتي واثيوبيا والغابون وغينيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب وتنزانيا والطوغو وتونس.
وفي دليلها حول "المخاطر والقطاعات 2019"، الذي قُدّم خلال المنتدى 23 للمؤسسة، اعتبرت "كوفاس" أن نمو الاقتصاد الجزائري سيبقى "معتدلا" في عام 2019، مؤكدة أن ارتفاع أسعار البترول قد سمح للاقتصاد الجزائري بالتقدم إلى الأمام في 2018.
وأوضحت هذه المؤسسة أن "مداخيل صادرات المحروقات التي تمثل 93 في المائة من حجم الصادرات قد ارتفعت مخففة الضغط على مداخيل الميزانية، وسمحت للدولة بمواصلة سياسة دعمها للنشاط"، مشيرة انه عكس ذلك، انخفض حجم الصادرات خلال السنة بسبب تراجع الانتاج.
و تمت الاشارة الى أن الانتاج يبقى " يعاني" من نقص الاستثمار. و قصد رفع هذه التحديات يتعين على الحكومة وضع قانون بترولي جديد يدخل حيز التنفيذ في 2019 يهدف الى جلب الاستثمارات الأجنبية.
كما تطرقت كوفاس الى تنويع مصادر و طرق الانتاج مع تطوير التنقيب و استغلال المحروقات غير التقليدية معتبرة أن ذلك " قد يسمح للقطاع بالانتعاش".
غير أنها ترى أنه بالرغم من سوق بترولية من المفروض أن تبقى " مناسبة" لمصدري المحروقات فان النشاط الجزائري " من المحتمل أن يتباطأ في 2019".
و حسب كوفاس فان " الدولة قد تستفيد من هوامش الربح الاضافية الا أن (...) هذه الأخيرة ستركز على الاجراءات الاجتماعية. و من المحتمل أيضا أن ترتفع التحويلات الاجتماعية مما قد يدعم استهلاك الأسر. معتبرة أن تباطؤ الاقتصاد خارج المحروقات لاسيما في القطاعات التابعة للنفقات العمومية و مناخ أعمال " مناسب نسبيا" قد يستمران في عرقلة الاستثمار الخاص".
و بخصوص السياسة المالية للحكومة، يرى التقرير أن تحسن الظرف البترولي " شجع على تسجيل تراجع طفيف في العجز المالي في 2018 و الذي قد يتواصل في سنة 2019".
و ترى هذه الهيئة أن نفقات التسيير و التحويلات الاجتماعية ( المدعمة للأسر) " قد تزيد على حساب نفقات التجهيز" مضيفة أن الديون العمومية قد ترتفع نتيجة ذلك ".
و يبقى اللجوء الى الاستدانة الخارجية الآن مستبعدا من طرف السلطات العمومية حسب كوفاس، مضيفة أن العجز الجاري " تقلص بشكل كبير " في 2018 .
من جهة أخرى، اعتبرت كوفاس أن احتياطات الصرف " تتراجع باستمرار لكن بوتيرة أقل سرعة متوقعة زيادة في الاستثمارات المباشرة الأجنبية " لا سيما بفضل القانون الجديد حول الاستثمار في القطاع البترولي".
و من بين نقاط القوة للاقتصاد الجزائري ذكرت كوفاس الاحتياطات البترولية و الغازية الهامة و الاحتياطات الخاصة بالطاقات المتجددة و السياحة و الوضعية المالية الخارجية المتينة (ديون خارجية ضئيلة جدا و احتياطات صرف هامة).
أما فيما يتعلق بالنقاط الضعيفة له تطرقت كوفاس الى التبعية الكبيرة للمحروقات و نسبة البطالة "المرتفعة" في أوساط الشباب و الثقل " المفرط" للقطاع العمومي و التماطلات البيروقراطية و ضعف القطاع المالي و مناخ أعمال " غير ملائم".
