البلاد - جمال.غ - أكد نائب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، على هامش اليوم الوطني تحت عنوان الترقية الصيدلية بقاعة علي معاشي بتيارت، على ضرورة تحيين النصوص المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تقع المسؤولية في حل هذا الإشكال على وزارة الصحة، من خلال نشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة بالجريدة الرسمية وهي جداول مصادق عليها عالميا والتي أمضت الجزائر عليها، إلا أن هناك بعض المحاكم لا تعترف بها، حيث تطلب أن تكون على الجريدة الرسمية والتي أصبحت تعمل مع وزارة الصحة والعدل لأجل وضع هذه القوائم.
من جهة أخرى، يلوم 11 ألف صيدلي الوزارة على تأخرها في إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية تسيير ملف المؤثرات العقلية والمتعلق بتصنيف هذه المواد وذلك احتراما للمادتين 2 و3 من قانون الصحة الجديد.
في الإطار نفسه، طالب الصيادلة، وزارة العدل، بالتعجيل في الإفراج عن القانون 04_18 المعدل باعتبار أن هذا القانون بمجرد صدوره سيرفع التجريم عن الصيادلة في مسألة بيع الأدوية غير المصنفة المتعلقة بالمؤثرات العقلية.
كما ذكر أحد المتدخلين أن العديد من الصيادلة مسجونين أو متابعين قضائيا، بسبب الفراغ القانوني ذي صلة بالموضوع ولم تسفر اللقاءات التي عقدتها نقابة الصيادلة مع مسؤولي الوزارتين مؤخرا عن أي نتائج إيجابية، كما أن الأخطار التي يواجهها الصيادلة في صرف المؤثرات العقلية لمرضاهم والتي جعلتهم عرضة يومية للاعتداءات من قبل المجرمين من سرقة وقتل نتيجة الفراغات القانونية التي تسببت في تغريم وسجن العديد منهم أعطى أمثلة عن سجن صيدلية من شلغوم العيد بـ 10 سنوات سجنا وآخر في ادرار مايزال متابعا قضائيا، بالرغم من الاجتهادات التي وضعها الصيادلة في وضع سجلات والتي يقومون بترقيمها إما في البلدية والشرطة والمحاكم، إلا أن هناك الكثير من هذه الهيئات ترفض ذلك كما أن هناك أدوية ليست مصنفة كمؤثرات عقلية فمثلا “TRAMADOL” إلا أن القانون يعاقب عليها في حال اكتشافها عند الموقوفين أو المرضى.
من جهة أخرى، طالب المتدخلون، في اليوم الوطني، السلطات العمومية، باتخاذ إجراءات عاجلة من طرف الوزارات والمصالح المعنية تمنع تعرض الصيادلة لأعمال عنف من طرف المدمنين على المؤثرات العقلية. كما أن هذه الإجراءات تضع الصيادلة في مأمن من الاعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة بيعها.
