عرض وزير الداخلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، ذات الصلة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وحسبما أوضح بيان لوزارة الداخلية، تضمن عرض الوزير أهم المحاور في الشقين التشريعي والميزانياتي.
كما تناول العرض تفاصيل توزيع الاعتمادات وفق سبعة برامج ذات صلة بالحريات العامة وحركة الاشخاص.
كذلك دعم الجماعات المحلية، وتهيئة الإقليم، والأمن الوطني، والحماية المدنية، المواصلات الوطنية والإدارة العامة. ويتبع العرض بمناقشة أعضاء اللجنة، حسب ذات المصدر.
