كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، عن دراسة تجرى حاليا حول إمكانية توسيع نشاط مؤسسة "سيال" المتخصصة في تسيير المياه الشروب بالجزائر العاصمة و تيبازة لتشمل ولايات أخرى مستقبلا.
وقال الوزير حسني في تصريح صحفي في ختام زيارة العمل و التفقد التي قام بها أمس إلى ولاية البليدة، أن قطاعه يجري حاليا دراسة لتوسيع نشاط مؤسسة سيال الجزائرية (التي تعد فرع لمؤسسة الجزائرية للمياه) التي تضمن حاليا تسيير عملية توزيع المياه الشروب على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازة، "لتشمل مستقبلا ولايات أخرى بالجهة الغربية كالبليدة و عين الدفلى والمدية".
وذكر الوزير أن العجز الذي تسجله حاليا مؤسسة الجزائرية للمياه في تسيير الماء الشروب على مستوى الولايات الموكلة لها هذه المهمة، يتعلق بالجانب الهيكلي و بالخصوص بتسعيرة المياه التي لم تتغير منذ سنة 1985.
من جهة أخرى، و لدى تطرقه لإستراتيجية قطاعه المتعلقة بضمان الماء الشروب للمواطن عبر مختلف ولايات الوطن خلال فصل الصيف، أشار حسني أن "علاوة على التدابير المتخذة مسبقا لضمان تزويد الساكنة بهذا المورد الأساسي، سيتم تدعيمها أكثر خلال الصيف من خلال رفع حجم المياه المسخرة".
وأكد في السياق تسجيل توازن بين مختلف الولايات بفضل امتلاء السدود بنسبة 44 بالمائة و نشاط 11 محطة تحلية مياه البحر على المستوى الوطني ما سيضمن "تحسنا في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب مقارنة بالسنة الفارطة".
واستدل في ذلك بولاية وهران التي "جفت سدودها تقريبا بشكل كلي الصائفة الماضية وتمكنت من تزويد سكانها بفضل سبع محطات تحلية مياه البحر".
