قالت شركة أورنج مصر، التابعة لأورنج الفرنسية، الاثنين، إنها ستطعن على الحكم الذي صدر، الأحد، من محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريمها 49 مليون جنيه (2.65 مليون دولار) في "قضية تمرير المكالمات الدولية".
وأضافت أورنج أن الحكم الصادر لصالح المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط، هو "عبارة عن تعويض مادي وأدبي... عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة تمرير المكالمات الدولية".
لكنها قالت إنها واثقة من سلامة موقفها القانوني، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو الطعن على الحكم.
ويلزم حكم المحكمة الاقتصادية أورانج (موبينيل سابقا) بسداد تعويض مادي قدره 49.1 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات لإسرائيل.
وكانت الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة تتهمها بإنشاء محطة تقوية بمنطقة العوجة في شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وهي الشركة المصرية للاتصالات (المحتكرة لخدمات التليفون الأرضي في مصر حتى الآن).
