في إجتماعٍ لها مع إطاراتٍ من وزارة الصناعة والمناجم ، طالب مُمثلين عن المُنظمة الجزائرية لحماية المُستهلك الإبقاء على أسواق السيارات المستعملة، وذلك من أجل غلق الباب في وجه المُحتكرين من الوُكلاء الذين يمارسون هذا النشاط والحد من رفعهم لأسعار المركبات.
وطالبت المنظمة السلطات المعنية، الإبقاء على الأسواق الأسبُوعية وتنظيمها، خصوصا وأنها تعتبرُ "الإحتكار " السبب الرئيسي لإلتهاب الأسعار.
كما تمثل مطلبهُم الثاني في ضرورة "عقلنة" أسعار البيع للوُكلاء وفق آلياتٍ حسابية مضبُوطةٍ .
وفي هذا الخُصُوص تعكف وزارة الصناعة بالوقت الحالي على إعداد دفتر شرُوطٍ ينظمُ سوق السيارات المُستعملة ، خصوصا وان الوزير المكلف بالقطاع قد أعلن في تصريحاتٍ إعلامية سابقة بانه سيتمُ إنشاء سوق للسيارات المُستعملة من خلال دفتر شروط يحدد المقاييس المعمُول بها ، وبهذا سيكون للزبون إمكانية ضمان الحد الأدنى لمصلحته المالية على غرار ماهُو معمول له بالنسبة للسيارات الجديدة .
وردا على سؤال حول إن يمكن للوكلاء اقتناء السيارات المستعملة محليا من أجل إعادة بيعها، أجاب بوشوارب أن دفتر الشروط هو الذي سيحدد هذه الجوانب.
