غياب كلي لأعوان الرقابة التابعين لمديريات التجارة
دعا مواطنون في العديد من ولايات الوطن، لضرورة تدخل مديريات التجارة وتفعيل آليات الرقابة على مستوى غالبية المحلات التجارية المختصة في بيع الألبسة أو بيع الأواني وغيرهم، مؤكدين في تصريحات لـ ”البلاد”، أنهم وقفوا خلال الأشهر الأخيرة على أن عمليات ”الصولد” أضحت منتشرة في جميع المحلات وعن طريق لافتات ورقية يتم تعليقها في مداخل هذه المحلات، لكن المثير ـ حسب هؤلاء ـ أن البيع بالتخفيض هو مجرد تمويه من قبل هؤلاء التجار لاصطياد المواطنين.
ويشير أحد المواطنين إلى أنه وقف على أن هناك ملابس أطفال تم عرضها بمبالغ معينة بأحد المحلات المختصة وبعد أسبوع عاد لنفس المحل ليتفاجأ بعبارة ”صولد”، لكنه وقف على الأسعار نفسها وهو مايرسم صورة واضحة وجلية عن حجم التلاعب بالمواطنين والمستهلكين، وهو ”السيناريو” تقريبا والذي سرده علينا مواطن آخر، مؤكدا أنه دخل لمحل تجاري لبيع الملابس وعبارة ”صولد” متواجدة في كل أنحاء المحل، مشيرا إلى أن أسعار هذه الملابس نفسها في محلات تجارية أخرى تعرض السلع والملابس نفسها، الأمر الذي جعله يتأكد أن التجار أصبحوا يخادعون ويخدعون المواطنين والمستهلكين بتعليق عبارة ”صولد”، خاصة وأن هذه العبارة وفور قراءتها تلفت انتباه المتسوقين وتجعلهم يبادرون إلى الشراء وهم لايعلمون بأنهم ضحية شجع هؤلاء التجار.
وذكر مواطن آخر مطلع على حيثيات ”الصولد” الوهمي، أن هناك محلات تلجأ إلى تخفيض الأسعار الأصلية بحوالي 200 دينار وتروج على أن السلع تخضع لتخفيضات كبيرة، إلا أن الواقع يكذب ذلك لكون التاجر خفض السعر وقام بتثبيت السعر الجديد، رغم أن الأسعار نفسها لكون المحلات التجارية غالبا ما تبيع السلع بتخفيض 100 و200 وحتى 300 دينار في كل وحدة، ليزيد من تنميق سلعه بعبارة ”صولد”. متابعون لهذا الإحتيال على المواطنين والمتسوقين، تساءلوا عن موقع إعراب مديريات التجارة في الولايات، خاصة وأن انتشار ظاهرة ”الصولد” أضحت تمس العشرات من المحلات التجارية وفي توقيت واحد، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يخضع قانونيا إلى تبليغ المصالح وتحديد الأسعار وهو الإجراء غير المطبق بالمحلات التجارية المعنية والتي أضحى فيها البيع بالتخفيض يحدث حسب مزاج التجار وليس وفق القوانين المحددة لهذه العملية. ودعا هؤلاء إلى ضرورة تدخل مديريات التجارة وفرض القانون المحدد حتى لا يذهب المواطن ضحية لهذا الاحتيال.
