كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن مصالحه بصدد دراسة شروع لتدريس اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي بداية من السنة الدراسية المقبلة 2022-2023.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة،في تصريح "للبلاد"، أن الوزير كشف خلال لقائه بالنقابة في إطار اللقاءات الثنائية التي باشرتها وزارة التربية، أن مشروع تدريس اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي مطروح على مستوى دائرته الوزارية، إلا أنه يتطلب بعض الدراسة وتكييف المنظومة التربوية لتتلاءم مع ذلك مع توفر الإمكانيات اللازمة .
وبخصوص عدم تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة لتدارك النقص المسجل خلال السنة الدراسية الجارية، أعرب الوزير عن رفضه لتنظيم مسابقة على أساس الشهادة، مفضلا العودة للمسابقة الكتابية بحثا عن الجودة في قطاع التربية و تفاديا للمحاباة.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية قال عمورة نقلا عن الوزير بلعابد أن الوزارة ستتجه ابتداء من سنة 2022، إلى صب ميزانية الخدمات الاجتماعية مباشرة الى اللجان الولائية و ليس اللجنة المركزية مثما هو معمول به في باقي قطاعات الوظيف العمومي.
خاصة وأن اللجنة الوطنية تستهلك حسب عمورة ما قيمته 30 بالمائة من الميزانية و هو غير مقبول و لا يستند إلى أي قاعدة قانونية وعن ملف السكات الوظفية تعهد المسؤول الاول على القطاع حسب عمورة بعدم طرد المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من قبل من سكنات من هذه الاخيرة.
و كشف في هذا الشان عن مباشرة الوصاية عملية إحصاء وجرد السكنات الوظيفية ،تحسبا لإخلائها من الغرباء في مرحلة اولى ،ثم من المتقاعدين الذين استفادوا من سكنات كمرحلة ثانية، في حين طمأن المتقاعدين من أبناء القطاع والذين لا يملكون سكنا خاصا بأن دائرته الوزارية لن تقبل بطردهم.
وفيما يخص ملفات الفساد، كشف أن النقابة سلمت الوزير ملفات فساد تخص 20 مديرية تربية، تتعلق في مجملها بالمحسوبية والمحاباة وحتى التعامل بجهوية، واستغلال المنصب والنفوذ في قطاع حساس كقطاع التربية و تعهد الوزير في هذا الشان لمحاربة الفساد .
كما كشف عمورة أن الوزير مع إلغاء التفويج و العودة إلى التدريس بالطريقة العادية إلا أن ذلك يعد حسبه من صلاحيات اللجنة العلمية، وأضاف أن الوزير تعهد برفع المقترح إلى اللجنة العلمية المخولة باتخاذ الاجراءات المناسبة.
