إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين
البلاد - ليلى.ك - هدّدت مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة المهيكلين نقابيا، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حقهم في حال عدم التزامهم الحياد خلال فترة الإضرابات والاعتصامات.
باشرت مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، في اتخاذ الإجراءات اللازمة تحضيرا للمرحلة الثانية من الاحتجاجات التي أقرها الشركاء الاجتماعيون في شهر فيفري المقبل. وقد وجهت المسؤولة الأولى عن القطاع، مراسلة لمديريها الولائيين الـ50 عبر الوطن، تأمرهم فيها بالشروع في عقد اجتماعات وجلسات مكثفة مع مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة ”ابتدائي، متوسط وثانوي”، مع إلزام المهيكلين نقابيا منهم بضرورة التوقيع على ”تعهد”، يلتزمون من خلاله ”بالحياد التام” خلال فترة الإضرابات، خاصة وأن تقارير بلغت الوزارة أكدت قيام العديد من المديرين بمساندة الأساتذة وحثهم على الاحتجاج والإضراب، إلى جانب مطالبة التلاميذ بالبقاء في منازلهم عشية أي إضراب، وكذا قيام البعض منهم حتى بتسريح التلاميذ خلال الإضراب، رغم تعليمات الوصاية بإبقاهم في الأقسام، كما دعت المديرين إلى ضرورة الالتزام بإنجاز ”جداول توقيت” جديدة، يتم اللجوء إليها في حال التوقف عن الدراسة. وأكدت الوصاية من خلال التعليمة ذاتها، أن مخالفة الإجراء من قبل مديري المؤسسات التربوية سيعرضهم لإجراءات عقابية صارمة، تصل إلى التوقيف من المنصب.
بالموازاة، أعطت مصالح بن غبريت، تعليمات لمفتشي التربية الوطنية للمواد، تأمرهم فيها بتكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية، خلال الفترة المقبلة التي تسبق إضراب شهر فيفري القادم، للوقوف على أية تجاوزات. وأعطت الوزيرة الضوء الأخضر للمفتشين لتطبيق إجراءات عقابية في حق الأساتذة الذين يمارسون أي تجاوزات، على غرار إهمال مناصبهم وتسجيل أي تسيب في وسطهم.
كما دعت الوصاية المفتشين إلى منع الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب السابق من أن يكونوا أعضاء بأي لجنة من اللجان التي تنشط على مستوى المؤسسات التربوية، كلجنة الترسيم أو لجنة تأطير مختلف العمليات التي تعمل مباشرة مع المفتشين، بعزلهم من مختلف النشاطات.
