البلاد-عبد الله نادور - اعتبر عبد القادر بريش، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، أن مسودة الدستور في الشق الاقتصادي، كرست “حماية الاقتصاد الوطني” كما حفظت للأجيال القادمة حقوقها من الموارد الطبيعية. وقال بريش، في قراءة له لأهم ما ورد في مسودة تعديل الدستور بخصوص الشق الاقتصادي، أنه تم في المسودة التأكيد على أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلاد كلها، سواء كانت موارد طبيعية وبشرية وعلمية.
كما تم النص ـ يضيف ـ على حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلاس وتعزيز هذا الحرص بإنشاء ودسترة السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته. ويشير الأستاذ بريش كذلك إلى دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية من خلال النص على حماية البيئة والمحافظة على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامته لصالح الاجيال القادمة وذلك من خلال النص على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في اطار التنمية المستدامة وينسجم هذا التوجه من خلال دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويلاحظ هذ المرة ـ حسب بريش ـ إضافة البعد والاهتمام البيئي للمجلس.
ونوه بريش بدسترة الملكية العمومية بأنها ملك المجموعة الوطنية. وتحرص الدولة على ضمان عدم تغيير شكل الملكية العامة، مع ما تعلق بدسترة تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الدولة وحدها. ومن الإيجابيات التي سجلها المتحدث، ما تعلق بالتأكيد أن السلطات العمومية تحرص على تطبيق آليات الحكم الراشد في تسيير الشؤون العامة وتعزيز الشفافية والحيلولة دون الفساد “وهذا كله يعزز الحوكمة الاقتصادية”، مشيرا أيضا إلى دسترة التسيير العمومي وفق الجودة والفعالية والشفافية والمساءلة.
ونصت مسودة الدستور، يوضح الخبير الاقتصادي، كذلك على ضمان حرية التجارة والصناعة وتوفير مناخ استثمار دائم قائم على الشفافية ودسترة دور الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال تعزيز دورها في ضبط وتنظيم الأسواق وسلطات الضبط. ويرى الخبير بريش أن دسترة مجلس المحاسبة يعطيه دور أكبر في مجال الرقابة على المال العام والرأسمال الاقتصادي العمومي وهنا اقترح إمكانية توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة لرقابة الشركات الخاصة.
