البلاد - رياض.خ - بعكس كل الانتخابات والاستحقاقات السابقة التي شهدتها الجزائر على مر عقود من الزمن، فإن الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يوم 12 ديسمبر الجاري، قد خرجت عمّا كان مألوفا وشذت عن تقاليد منظومة الولاء للرئيس، حيث كان الجميع في الاستحقاقات السابقة يعلم بشكل يكاد يكون يقينيا هوية من سيفوز بالانتخابات الرئاسية على وجه التحديد، كون موازين القوى كانت واضحة وجلية، إلى درجة دخل فيها مصطلح “مرشح الاجماع” قاموسنا السياسي.
اليوم لا أحد بمقدوره الجزم بأن المترشح الفلاني هو الأوفر حظا أو أنه هو من سيصل قصر المرادية بلا منازع، لأن هنالك حالة ضباب سياسي تحجب الرؤيا، فسرها كثيرون بالحالة الصحية التي لا تبعث على القلق أو تساور شكوك الغالبية من الجزائريين الذين يقفون أمام مشهد سياسي يختلف شكلا ومضمونا مع استحقاق “الأيالة الحاكمة” التي جثمت على صدور الجزائريين طيلعة عشرين سنة كاملة، فمناطق الضغط اختفت هذه المرة من المضمار السياسي، ما سمح بانتشار هذا الضباب، الذي يتطلب الخروج من دائرته انتظار ما سيُقرره الشعب الجزائري يوم 12 ديسمبر وذلك من منطلق أن المؤسسة العسكرية وبقيادة أركانها، رفضت الانحياز لأي مترشح من المترشحين الخمسة والتزمت الحياد وتعهد قائدها نائب وزير الدفاع الوطني احمد ڤايد صالح على رؤوس الأشهاد أن انتخابات 12 ديسمبر ستكون انطلاقة حقيقية لدولة الحق والقانون وإعلان القطيعة مع تقاليد الماضي وهو ما أخلط أوراق المُحللين الذين كانوا في السابق يراقبون رؤية هلال مساندة الجيش لمترشح ما، ليبنوا تحليلاتهم.
فاليوم وعلى بعد أيام قليلة من موعد إجراء هذا الاستحقاق الحاسم والمصيري للشعب الجزائري، لم يهتدِ غالبية المراقبين والمتابعين إلى معرفة من سيكون الفائز بكرسي قصر المرادية، فالرهانات في البداية كانت تميل إلى مرشح ما، بدعوى أنه مدعوم من قبل السلطة، واليوم البعض يقول إن السلطة انقلبت عليه ومالت لصف مرشح آخر.
وارتفع منسوب التوتر وسط مخاوف من تأثيرات هذه المعركة على نزاهة الانتخابات، ووسط هذا الجدل خرج الفريق ڤايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من وهران ليؤكد بلغة الواثق، سهر المؤسسة على مرافقة الشعب وضمان إجراء هذه الانتخابات، دونما أن يُلمّح إلى أية ميول للجيش لمترشح ما.
وبين هذا وذاك تُخرج العدالة ملف خالد تبون إبن المترشح تبون، لتحيله على محكمة بئر مراد رايس بتهمة تبييض الأموال. وتطلع علينا المصادر الرسمية بخبر القاء القبض على جاسوس حاول اختراق مديرية المترشح علي بن فليس، وفي هذا التوقيت كذلك تنطلق محاكمة رؤوس العصابة والمحيط المباشر للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم أحمد أويحيى، الأمين العام السابق للأرندي، هذا الحزب الذي رشح بديل أويحي للرئاسيات، ولا يستبعد أن تطفو إلى السطح ملفات أخرى في ربع ساعة الأخير، لتؤكد أنه ليس هنالك مترشح للسلطة أو الجيش، والدليل الحاسم ـ برأي كثيرين ـ حالة القلق التي يعيشها أعداء الجزائر في الداخل والخارج، والتي وصلت إلى حد تحضير مخطط جهنمي لإفساد الانتخابات وهو ما كشفت عنه مصالح الأمن بعد إلقائها القبض على طالب جامعي ينتمي لحركة الماك الانفصالية، لصاحبها المتطرف فرحات مهني الذي خطط لإفساد عرس الجزائر الانتخابي المقرر يوم الخميس القادم.
خلاصة الخلاصات، لم يختلف السواد الأعظم من الجزائريين في القول إنه لو كانت الجهات الحاقدة على الجزائر على يقين بأن الشعب الجزائري في غالبيته يرفض الانتخابات الرئاسية، لما قامت بتحضير مخططاتها الشيطانية، لضرب أمن واستقرار الجزائر في مقتل، لمنع إجراء الموعد الانتخابي المحدد في تاريخه.
وبالتالي يخلص هؤلاء إلى القول إن المشهد السياسي في وضعه الحالي يمر بمنطقة ضباب كثيف يعتّم الرؤيا على أعداء الجزائر، ويبشر الوطنيين الأحرار بقرب الوصول إلى منطقة الصفاء التي حدّد الشعب الجزائري السيد بمرافقة جيشه الأبي، مخطط السير إليها.
