طالب أكثر من 18 ألف من أعوان الأمن الداخلي (DSP) والمتعاقدين مع شركة سوناطراك، بتسوية وضعيته العالقة منذ 15 سنة، مناشدين وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم وتلبية مطالبهم المشروعة.
وحسب سؤال كتابي وجهه النائب بن خلاف لوزير الطاقة نور الدين بوطرفة، فإن ما يقارب الثمانية عشر ألف من أعوان الأمن الداخلي (DSP) والمتعاقدين مع شركة سوناطراك، يشتكون منذ أكثر من 15 سنة من الحقرة والتهميش واللامساواة، حيث إن المعنيين بالأمر عملوا بكل إخلاص وانضباط ومسؤولية خلال تلك الفترة دون أن تمنح لهم بعض الحقوق الضرورية، ودون أن تؤخذ مطالبهم المتعلقة بالحقوق المهنية والاجتماعية بعين الاعتبار، على غرار العلاوات والامتيازات والخدمات الاجتماعية مقارنة بباقي زملائهم من العمال الدائمين.
العمال يعانون من عدة مشاكل منها التي كللت بعدة مطالب لتسوية أوضاعهم على غرار الترسيم، وهذا بتحويل عقد العمل محدود المدة (CDD) إلى عقد عمل غير محدود المدة (CDI)، كي لا يشكل هذا الإجراء أداة ضغط ضدهم يمكنهم من الاستقرار في عملهم، إضافة إلى تعديل كشف الراتب تطبيقا لتعليمة المديرية العامة بتاريخ 18 /10 /2011، ليصبح هذا الأخير كشف مقاييس كشف الراتب لباقي العمال، كما يطالب هؤلاء العمال بمنحة نهاية الخدمة في حالة التقاعد أو الوفاة، وهذا حسب الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن، وكذا المنحة التكميلية للتقاعد كما تنص القوانين الداخلية للمؤسسة.
وفي نفس السياق، يطالب ذات العمال بالعلاوات والمخلفات الخاصة ((PAP+PAC بمنحة التبعة والتعويض عن المخاطر، وكذا العمل بنظام 4*4 الذي شمل حتى الخواص في مجال أمن المؤسسات، وأيضا علاوة المنطقة (IZCV) التي لم تراع فيها المساواة والتي لم تُجسد في أرض الواقع، حسبهم.
