فاروق حركات- البلاد.نت- صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري، الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على عرض قدمه وزير الموارد المائية، والذي انطلق من "كون الجزائر تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم تضررا من التغير المناخي، مما يجعل الحصة السنوية لكل مواطن، أقل من المعدّل العالمي بـ 40 %".
وحسب العرض الذي قدمه الوزير فإنه "سيتم تكييف المخطط الوطني للماء مع المعطيات المناخية والتنموية الجديدة، وإدماج التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الرئاسي، وهذا يستلزم تكوين مخزونات استراتيجية تؤمننا من تقلبات تساقط الأمطار، وتضمن التأقلّم الأفضل مع الصعوبات الطبيعية الموضوعية والمعطيات الديمغرافية والتوسع العمراني".
وأوضح وزير الموارد المائية أنه قبل نهاية السنة الجارية سيصل إلى تحقيق توزيع يومي للمياه في 469 بلدية إضافية من مجموع 661 التي سجل فيها عجز في أنظمة الماء الشروب على أن تشمل العملية كل البلديات ومناطق الظل في بحر السنوات الخمس القادمة، وفقا لما جاء في بيان مجلس الوزراء.
كما تقرّر بناء أربعة سدود جديدة، وزيادة عدد المحطات سواء لتحلية مياه البحر في الشمال، أو لنزع الأملاح والمعادن في الجنوب، وتحسين الخدمات العمومية لمياه الشرب والتطهير بعدد من الاجراءات منها توسيع الشبكات، فضلا عن 'تعميم استعمال الطاقات المتجددة، ومكافحة ممارسات هدر المياه، وتكثيف شبكة مخابر تحلية جودة المياه، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات".
أما في مجال الري الفلاحي، فتقرر زيادة المساحة المسقية، واستصلاح مساحات جديدة لتطوير الفلاحة الصحراوية، واتخاذ إجراءات خاصة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، لتعزيز موارد شبكة طبقة المياه الجوفية، مع الاستمرار في وتيرة الحفر الموجه للاستخدام الفلاحي والحرص على حماية المياه الجوفية من الاستغلال المفرط.
كما تضمن العرض بالنسبة للسنوات الخمس القادمة، تعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والري التكميلي للجنوب، وتشجيع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة.
ولدى تعقيبه على العرض، أكد الرئيس تبون بأنه ينبغي إعطاء الأولوية لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية الحالية بحلول واقعية عاجلة باستغلال المياه المستعملة بشكل كاف في الشمال والجنوب، وأعطى تعليمات بالتكفل فورا بالمشكل، ووضع خطة لربط السدود فيما بينها لتفادي ندرة المياه في البلاد خصوصا أمام شح الأمطار.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مراعاة العدالة في توزيع هذا المورد الحيوي بين المواطنين والجهات والمناطق، عن طريق البحث عن مصادر متجددة تضاف إلى المخزون الإحتياطي، خاصة أمام تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي، وازدياد النمو السكاني.
وأكد في هذا السياق بأن الدولة ستستمر في دعم قطاع الموارد المائية بسبب تأثيره على حياة المواطنين ودوره في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لكنه ألح على السّهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
كما أمر تبون بإدخال إصلاح عميق في أنماط حوكمة المياه يشمل وضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه ومحاربة التبذير والاستغلال العشوائي للعوامل الملوثة لهذه المادة الحيوية في حياة الإنسان.
