شهد الدينار سقوطا حرا جديدا في سوق الصرف الموازية للعملات وهذا بعد أن سجل الاورو والدولار ارتفاعا جديدا مقابل الدينار، الذي يبدو أنه سيواصل منحنياته التنازلية، بسبب الخيارات الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر وعلى رأسها التمويل غير التقليدي ومبدأ العرض والطلب في السوق غير الرسمية.
وتم تداول 1 أورو مقابل 198 دينارا وقبل يومين تم تداول 1 أورو مقابل 196.5 دينار. أما بالنسبة للدولار، فقد تم تداول 1 دولار مقابل 166 دينار، وقبل يومين كان التداول في مستوى 1 دولار مقابل 165.5 دينار.
وامام هذا التراجع الرهيب، دعا الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي إلى الإسراع من أجل وجود حلول استعجالية لانقاذ الدينارالجزائري، خاصة وأن الحلول المقترحة من الحكومة من أجل استرجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية والتي تقدرها الحكومة بحوالي 3700 مليار دينار، بسبب ارتفاع التضخم، لم تعط الاقتصاد الوطني بوادر الانفراج والخروج من عنق الزجاجة -حسب قوله- وهذا عبر تشجيع الادخار في البنوك واستثمار الأموال في مشاريع محلية.
وفي سياق حديثه لـ«البلاد”، قال الخبير الدولي سراي ”إن الدولة الجزائرية تملك احتياطات كبيرة من العملة الصعبة حتى يتاح لها تعويض النقص الحاد في قيمة الدينار، ما سيمكنها من التصدير والاستيراد بشكل طبيعي على المدى القريب على الأقل، إلا أن الاقتصاد في بلادنا معرض للصدمات نتيجة للتقلبات الاقتصادية التي يعيشها العالم كاملا”.من جهة اخرى، يرى سراي أن قيمة الدينار الجزائري تراجعت كنتيجة مباشرة لانخفاض سعر البترول وتقهقر أسعار النفط في السوق الدولية، معتبرا أن ضعف الدينار الجزائري سيبقى طويلا ما دام يخضع لميكانزمات اقتصادية خاصة.
وبمعادلة حسابية بسيطة ـ يضيف سراي - فإن أزمتي انخفاض قيمة النفط والعملة معا وضعت الجزائر في أزمة اقتصادية عويصة، باعتبار أن النفط هو الركيزة الأساسية الوحيدة للاقتصاد الجزائري، حيث يمثل وحده ما نسبته 60 في المائة من الميزانية العامة. كما أن ما يفوق 97 في المائة من صادرات الجزائر منحصرة في البترول والغاز الطبيعي وتبلغ العائدات المالية الناجمة عن بيع النفط 60 مليار دولار بالمتوسط سنويا.
