وخلال اجتماعه بمسؤولي وإطارات الميناء، شدد السيد الوزير على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المينائية، مؤكداً أن الدولة وضعت كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة تحت تصرف القائمين على هذا المرفق، بما يقتضي العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق النجاعة المطلوبة.
وأسدى الوزير تعليمات بتسريع معالجة البضائع وإخراجها في آجال وجيزة، ودعوة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى استلام بضائعهم، بما يساهم في تخفيف الضغط على الميناء، والقضاء على مظاهر الاكتظاظ، وتقليص آجال معالجة البضائع، وضمان انسيابية أكبر في حركة السفن والعمليات المينائية.
كما أمر الوزير بالسهر على تطبيق نظام العمل المتواصل واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية النشاط وتسريع وتيرة معالجة مختلف العمليات المينائية، مؤكداً ضرورة الوصول إلى وضعية يتم فيها القضاء على فترات الانتظار برحاب الميناء.
ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، لاسيما مصالح الأمن الوطني والجمارك، بما يضمن انسيابية العمليات وسرعة المعالجة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على نظافة الميناء والتكفل الفوري بمخلفات الأشغال، مع الحرص على صيانة التجهيزات والمنشآت في آجالها المناسبة.
كما ثمن الوزير النتائج الإيجابية المحققة على مستوى الموانئ الجزائرية، والتي تعكس الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة وتعزيز الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات المينائية.
وفي إطار متابعة التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف، عاين الوزير أشغال تهيئة الرصيفين رقم 8 و9 المخصصين للمسافرين، حيث أسدى تعليمات بتسريع وتيرة الإنجاز واستكمال الأشغال في الآجال المحددة، بما يضمن توفير أفضل ظروف الاستقبال والتكفل بالمسافرين.
كما شدد الوزير على ضرورة اعتماد نفس التنظيم والترتيبات التي تم العمل بها خلال موسم الاصطياف الماضي، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها، مع العمل على تعزيزها وتحسينها بما يضمن انسيابية أكبر في حركة العبور وتخفيف الضغط.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بالتعليمات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان التكفل الأمثل بأفراد الجالية الوطنية بالخارج وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتسهيل تنقلهم وعبورهم في أحسن الظروف، داعياً إلى التجند الكامل لمختلف المتدخلين من أجل تقديم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المواطن الجزائري.
كما وجه الوزير مسؤولي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان حسن استقبال أفراد الجالية الوطنية بالخارج وتسهيل تنقلهم، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبسيط الإجراءات وتحسين ظروف العبور، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والجمركية.
