هؤلاء .. يترشحون رسميا لرئاسة البرلمان!

 يتنافس على رئاسة المجلس الشعبي الوطني في عهدته  الثامنة أربعة مترشحين, و يتعلق الأمر بكل من السعيد بوحجة عن حزب جبهة  التحرير الوطني و اسماعيل ميمون عن تحالف حركة مجتمع السلم و لخضر بن خلاف عن  الاتحاد من أجل العدالة و التنمية و البناء, فضلا عن النائب نورة واعلي عن  التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية.

و سيتم خلال ظهيرة يوم الثلاثاء طرح الأسماء المرشحة لرئاسة الغرفة السفلى  للبرلمان للاقتراع السري وفقا لما تنص عليه المادة الثالثة من النظام الداخلي,  على أن يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.

و يبدو السعيد بوحجة, المترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني المتحصل خلال  التشريعيات الأخيرة على 161 مقعدا, الأوفر حظا من بين المترشحين, بالنظر إلى  ضمانه لتزكية العديد من التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني و  على رأسها التجمع الوطني الديمقراطي الذي يحصي 100 نائب, فضلا عن حزب تجمع أمل  الجزائر (تاج) الذي تحصل على 20 مقعدا.

و يعد السيد بوحجة المولود في سنة 1938 بولاية سكيكدة , قياديا في حزب جبهة  التحرير الوطني, حيث تولى عدة مسؤوليات في مختلف هياكل الحزب, من بينها عضو  دائم لمكتبه السياسي و ناطقا رسميا لهذه التشكيلة السياسية.

 أما اسماعيل ميمون, النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم الذي حاز على 34 مقعدا,  فيعد من مواليد 1953 بالمسيلة. زاول دراسته في مجال الزراعة و تولى  عدة مناصب على المستوى المحلي ليشغل بعدها منصب وزير الصيد البحري  و وزير  السياحة و الصناعة التقليدية.

و من جهته, يعد لخضر بن خلاف, النائب عن ولاية قسنطينة, قياديا في جبهة  العدالة و التنمية التي ينتمي إليها و التي تحصلت على 15 مقعدا في الاستحقاقات  التشريعية للرابع مايو التي خاضتها ضمن تحالف ضم أيضا حركة النهضة و حركة  البناء الوطني.

و إلى جانب هؤلاء, تخوض غمار المنافسة أيضا النائب نورة واعلي عن ولاية بجاية  المنتمية للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية المتحصل على 9 مقاعد, حيث تشتغل  المعنية كمحامية.

و يجدر التذكير في هذا الإطار بأن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حدد  سير عملية انتخاب رئيس المجلس, حيث تنص المادة الثالثة منه على أن رئيس المجلس  الشعبي الوطني ينتخب بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز  المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. و في حالة عدم حصول أي من  المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ الى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين  الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات و يعلن فوز المترشح المتحصل  على الأغلبية. أما في حالة تعادل الأصوات فيعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا. 

كما تنص نفس المادة على أنه و في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع  اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.