البلاد نت - صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية .
وقدم وزير العدل بعد إنتهاء جلسة المصادقة شكره للنواب على حرصهم على استرجاع ثقة المواطنين في سلطة القضاء
لتلعب دورها كاملا غير منقوص في محاربة الجرائم و اشراك جميع مكونات المجتمع في حماية المال العام"
مضيفا ان القانون " سيرفع القيود على تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام " و يرفع "التضييق على مهام الشرطة القضائية على مصالح الأمن العسكري" .
كما ياسس القانون حسب الوزير " لمرحلة جديدة تقوم على المقاطعة مع الممارسات السابقة و محاربة الفساد و معاقبة مرتكبي الجرائم" .
