وزارة الفلاحة تنتظر اللقاحات والبياطرة يشتكون من نقص الإمكانات
الداخلية تستنفر الولاة وتطلب تقريرا أسبوعيا للوضع الوبائي
البلاد - آمال ياحي - ستشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تعويض الموالين عن المواشي التي نفقت جراء وبائي الطاعون والحمى القلاعية حيث تم تحديد القيمية المالية بناء على سن الحيوان فيما ستنطلق الوزارة بمجرد وصول أولى جرعات اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة في تلقيح القطعان السليمة وهي العملية التي قد يعترضها العدد المحدود للبياطرة البالغ 1200 طبيب بيطري مكلفين بتلقيح 28 مليون رأس غنم.
وثمّن أمس رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، عزاوي الجيلالي، أمس قرار الحكومة تعويض الموالين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء نفوق أعداد كبيرة من القطعان بسبب الوبائين. وقال في تصريح لـ«البلاد” إن التعويض المالي سيجنب الكثير “عاما أبيض” أي ضياع منتوج الثروة الحيوانية لاسيما أن طاعون المجترات الصغيرة يقضي على الخرفان الصغيرة ما يعني ضياع القطيع.
وحسب المتحدث فإن الموالين راضون تمام الرضى عن القيمة المالية للتعويضات والمحددة بـ3 ملايين سنتيم بالنسبة للنعاج والكباش و2 ملايين فيما يخص الأقل سنا منها أو ما يعرف عند أهل الاختصاص بالحولي أو الحولية أي الكبش الذي لم يبلغ السنة، فيما يستفيد الموال عن كل خروف نفق بسبب الطاعون من مليون سنتيم وبين 4 إلى 10 آلاف دينار تعويض عن نفوق الماعز.
في سياق متصل أشار المصدر إلى أن التعويضات بقدر ما طمأنت الموالين وساهمت في تشجيع المعنيين بالتصريح عن الوباء وعدم إخفاء الماشية المرضية، غير أن تأخر انطلاق عملية التلقيح الوقائية ضد طاعون المجترات الصغيرة والمقررة نهاية الشهر الجاري الى جانب نقص لقاح الحمى القلاعية زاد في مخاوف وقلق الموالين المتواجدين في بؤر المرض الذين يخشون انتقال الوباء الى جميع القطعان السليمة الأمر الذي يهدد بكارثة.
في المقابل تأسف عزاوي للتصرفات الطائشة لما أسماهم بالموالين الانتهازيين والدخلاء على المهنة الذين عمدوا الى إقامة أسواق غير قانونية على خلفية إغلاق السلطات أسواق الماشية، مضيفا أن قيادة الفيدرالية تنقلت الى جميع الولايات المتضررة من الوباء، ودعت الموالين الى التقيد بتعليمات الوزارة الوصية وعدم التهور بنقل الماشية لبيعها في أسواق موازية لأن هذا الفعل سيزيد الوضع سوءا ويؤدي الى خسائر أكبر، لافتا الى أن عودة الأمطار نعمة من الله لأنها تساهم في الحد من انتشار الفيروس في انتظار وصول اللقاح.
من جانبه أكد مصدر من النقابة الوطنية للبياطرة صعوبة التحكم في الحالة الوبائية التي اجتحات 26 ولاية لعدم القدرة على مراقبة حركة المواشي على مستوى الحدود طالما أن المهربين لا يعترفون بالوباء ويواصلون عملية تهريب رؤوس الماشية رغم أن المنظمة العالمية للصحة العالمية أصدرت مؤخرا نشرية خاصة تؤكد وجود الحمى القلاعية في تونس والمغرب وهو ما ينبئ بمزيد من التعقيدات في الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قصد الخروج من هذه الحالة.
ونقل المصدر في اتصال مع “البلاد” قلق النقابة حيال عملية التلقيح التي ستبدأ نهاية الشهر فيما يخص طاعون المجترات الصغيرة بالنظر إلى عدد رؤوس الغنم المعنية بالتلقيح، علما أن اللقاح موجه فقط للقطعان السليمة وهو ما يطرح صعوبة أخرى على الفرق الميدانية في الكيفية التي سيتم اعتمادها من أجل الفصل بين الماشية المصابة بالوباء وتلك التي لم ينتقل اليها لحد الساعة موازاة مع تسجيل تصريحات كاذبة من بعض الموالين حول إصابة مواشيهم بالوباء ليتبين في نهاية المطاف أنها سليمة من المرض.
لهذه الأسباب ترى النقابة ضرورة استنجاد وزارة الفلاحة ببياطرة القطاع الخاص بغرض ضمان تأدية هذه المهمة التي يصعب على ما يقارب 1200 طبيب بيطري أداؤها في ظل انعدام وسائل العمل أقلها سيارة توضع تحت تصرف البيطري لتسهيل تنقلاته الى بؤر المرض.
وتتزامن هذه المخاوف مع تأكيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي نهاية الأسبوع الفارط بأن “أولى جرعات اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة ستكون متوفرة بحلول نهاية شهر يناير الجاري”، حيث كشف في كلمته خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل لولاية قسنطينة “تم اتخاذ تدابير مستعجلة من طرف الحكومة من أجل اقتناء كميات كبيرة من اللقاح لوضعها في متناول المربين من أجل محاصرة انتشار الوباء”.
وتظهر تعليمة وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية حالة الاستنفار التي تعيشها الولايات بسبب الوبائين حيث أمرتهم بتشكيل خلية يقظة لمتابعة آخر تطورات انتشار وباء الحمة القلاعية والطاعون في أكثر من 15 ولاية، فيما أفادت مراسلة أخرى وجهتها المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى طلبت فيها من الولاة إعداد تقرير أسبوعي يسلم لوزارة الداخلية والجماعات المحلية كل يوم خميس يضم التقييم المالي للخسائر الناجمة عن الطاعون والحمة القلاعية ونفس الشي بالنسبة للخسائر المتعلقة بالمواشي.
وتأتي تعلمية وزارة الداخلية بالموازاة مع اتخاذ السلطات المحلية عدة إجراءات لمواجهة تفشي وباء حمى القلاعية التي افتك بقطاع الماشية في عدد من ولايات الوطن وتمثلت هذه الإجراءات أساسا في غلق أسواق الماشية ومباشرة المصالح لابيطرية في عمليات التلقيح لإنقاذ الثروة الحيوانية بعد تسجيل نفوق أكثر من 2000 رأس غنم.
