أوقفت مصالح امن ولاية الجزائر ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في عمليات نصب واحتيال، فيما بلغ عدد ضحاياهم حوالي 40 شخصا، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لذات الجهاز الأمني.
وأوضح البيان أن توقيف المشتبه فيهم المتورطين في عمليات "نصب واحتيال والتزوير و استعمال المزور وتقليد اختام و هيئات رسمية'' كان من قبل امن المقاطعة الإدارية لحسين داي التي تلقت مكالمة من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري مفادها وجود شخص يحمل وثيقة مزورة .
وبعد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان تبين ان الوثيقة فعلا مزورة وأن صاحبها واحد من ضحايا المشتبه فيهم.
وبعد الشروع في التحريات تبين أن اثنين من المشتبه فيهم صاحبا وكالة عقارية و الثالث إطار سامي متقاعد، ومع مواصلة التحقيق تقدم إلى ذات المقاطعة عدة ضحايا مصحوبين بوثائق وعقود مزورة ويقارب عددهم 40 ضحية.
وتبين ان المشتبه فيهم ينشطون في اعمال النصب و الاحتيال قبل أن يتبين أنهم عازمون على مغادرة التراب الوطني ليتم توقيف احدهم بعد ترصد تحركاته بالقرب من مكتبه.
وقد تم حجز حاسوب كان يستعمل في التزوير إضافة إلى 19 عقد إيجار يحمل اختام ديوان الترقية و التسيير العقاري كما حجزت مصالح الامن 5 عقود مشتبه في صحتها و32 وصلا بتسديد مبالغ مالية وتسليم مفاتيح مخططات هندسية خاصة بسكنات.
كما تمكنت مصالح الأمن من حجز 136 مفتاح مدون عليه أسماء وعناوين موظفين و دفاتر شيكات و شيكات مشطوبة، و5 وثائق هوية إضافة إلى 18 نسخة من وثائق هوية أخرى.
وحجزت أيضا وصلات خاصة بإيداع ملفات قطع أراضي لدى مصالح البلدية وقوائم اسمية وملفات خاصة بمواطنين وستة اختام وكذا مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم ومركبة سياحية وحساب به 60 مليون سنتيم و3 بطاقات تعريف وطنية.
وأضاف البيان ان المشتبه فيهم وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفاتهم.
