أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تخوفه من أن يلقى قانون العمل مصير قانون التقاعد، خاصة وأن نسخة مشروع قانون العمل التي تسلمها الشركاء الاجتماعيين تحمل تراجعا كبيرا عن حقوق الموظف ومكتسباته، وحظرا وتضييقا على الحريات النقابية، مما اصبح يقتضي من الجميع التكتل لوقف اغتصاب الحكومة للحقوق المكتسبة للموظف.
وأوضح الاتحاد على لسان رئيسه صادق دزيري خلال انعقاد الجامعة الربيعية للشباب بتاغيت بولاية بشار أن المستجدات التي تعيشها الأسرة التربوية، والأحداث المتسارعة التي شهدتها الساحة النقابية، اصبحت تستدعي تظافر جهود الجميع للدفاع عن ما تبقى من الحقوق. وأشار المتحدث إلى قانون التقاعد الجديد، الذي اغتصب حق التقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن، بالرغم من كونها حقوقا مكتسبة، يضاف إليه ملف القدرة الشرائية، وابدى المتحدث تخوفه من أن يلقى مشروع قانون العمل الجديد نفس مصير قانون التقاعد، خاصة وأن المشروع ـ حسب دزيري ـ يحمل في طياته تراجعا كبيرا عن حقوق الموظف ومكتسباته، وحظرا وتضييقا على الحريات النقابية، وأكد المتحدث أن كل هذه الاوضاع اصبحت تحتم على الجميع، خاصة فئة الشباب اقتحام المجال النقابي بقوة ووعي، لأن النقابة هي المدرسة التي تعلم اداء الواجبات بكل أمانة، وكيف تاخد الحقوق بكل كرامة، وهي المنبر الحر الذي يتم التعبير من خلاله عن الآراء والتطلعات، وهي الوسيلة المشروعة الوحيدة التي تمكن من انتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات بكل حرية.
ودعا دزيري، الأساتذة، خاصة منهم الشباب إلى تحمل راية النضال النقابي، خاصة بعد خروج الآلاف من رجال ونساء التربية للتقاعد قسرا، والقائمة مفتوحة خلال السنوات القليلة القادمة، وتأطير الآلاف من الشباب الوافد على قطاع التربية يحتم على رجال ونساء التربية ـ يضيف دزيري ـ تحمل مسؤولية الأجيال القادمة
