البلاد نت -ك ل -كشفت حركة مجتمع السلم عن إسقاط 30 مترشحا من قوائمها الـ60 التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية واعتبرت بأن المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين اعتمادا على التقارير الأمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي
وأوضحت الحركة في بيان رئيسها عبد الرزاق مقري حول "حول الاقصاءات التي تعرض لها بعض المرشحين في قوائم الحركة"، أن المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي؛ حيث تمحورت المبررات حسبها حول "تصرفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيحها"، أو "تقارير أمنية سلبية ليست في صالح المرشح دون توضيحها أو معرفة حقيقتها من قبل المترشح"، وكذا "علاقة قرابة مع شخص من العائلة متهم في قضايا سابقة ولديه أحكام قضائية بالبراءة".
وأضافت الحركة أن ردود الرفض تضمنت أيضا الرجوع والاستناد على قضايا في حق منتخبين محليين لهم فيها البراءة أو انتفاء وجه الدعوى في كل درجات التقاضي، أو اتهامات أخرى دون أي أحكام قضائية وبعضها أحكام غير نافذة لمخالفات بسيطة غير سالبة للحرية وسقطت بالتقادم.
و ذكرت حمس من خلال البيان أن هذه الحالات كلها مخالفة للدستور لا سيما 34 و41 منه وأحكام القانون العضوي للانتخابات لا سيما الفقرة 5 من المادة 200 والمادة الأولي من قانون العقوبات، وقاعدة البراءة الأصلية، وقاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره.
وأضافت أن الاتهامات التي استندت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأيدتها المحاكم الإدارية و ثبتها مجلس الدولة تمثل انتهاكا دستوريا وقانونيا صارخا لكرامة المعنيين وكرامة عائلاتهم و لحقوقهم الأساسية ولا يمكن قبولها أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال بغض النظر عن "السياق الانتخابي التي تسبب لهم في هذا الظلم الشنيع".
كما أكدت الحركة أن هذه الاتهامات هي انتهاك لمصداقية مؤسسات الحركة المحلية التي صادقت على القوائم ولإمضاء رئيس الحركة الذي اعتمدها، علما أن المعنيين لم تتعرف عليهم الحركة بمناسبة الانتخابات بل هم مناضلون ومناصرون للحركة منذ سنوات معروفون باستقامتهم ونزاهتهم .
