عبير.ش- تتناقل قنوات تلفزيونية دولية ومنابر إعلامية عربية وأجنبية، هذه الأيام تقارير عن مجريات المعركة الضارية التي تشنها السلطات الجزائرية ضد المضاربين والمهربين، ممن تعتبرهم سبب نقص المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، ونشر الفساد المجتمعي، ويتم الحديث كثيرا عن صرامة العدالة الجزائرية بتسليط أقسى وأقصى العقوبات ضد المتورطين في هذه الجرائم والإنتهاكات التي ترتكب في حق المواطن الجزائري ، حتى أضحت المواد التي شكلت هما للمواطنين الجزائريين بسبب ندرتها في متناول الجميع، و أضحى الحليب المدعم والزيت ومادة الطحين الابيض"الفرينة" والدقيق بأنواعه معروضًا للزبائن تحت أشعة الشمس، فلا أحد يجرؤ على تخزين السلع بعد أن أحكم القانون قبضته .
يأتي هذا في الوقت الذي لاتزال فيه الأجهزة الأمنية الجزائرية تلاحق المتسببين في خنق المواطن الجزائري وتضبط كميات هائلة من المواد الغذائية المعدة للمضاربة والتهريب، كما تلاحق مهربي السموم والمخدرات ممن يدخلون كميات كبيرة من هذه الممنوعات لقتل الشباب الجزائري ودفعه إلى الانتحار.
و كانت السلطات الجزائرية قد ضبطت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري ، كميات كبيرة من السلع الموجهة للمضاربة ، حيث تمكنت عناصر من الجيش الوطني الشعبي من إحباط محاولة تهريب ضخمة تمثلت في 130 طنًا من المنتجات الغذائية -وفقًا لبيان لوزارة الدفاع الوطني .
هي حرب معلنة من الرئيس عبد المجيد تبون تدخل ضمن التزاماته السياسية، رفقة أجهزة الأمن ضد هؤلاء الخارجين عن القانون والمتسببين في تدمير المواطن الجزائري ولا تزال الحرب مستمرة ومفتوحة للتصدي لمعضلة المضاربة التي تحمّلها الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة في اضطراب تموين السوق، حرب لم يعد خلالها بمقدور اللوبيات التلاعب بقوت الجزائريين لحسابهم الخاص، حيث وقفت السلطات العمومية بحزم وعزم، عبر أجهزتها الأمنية والقضائية، لملاحقة عصابات المضاربين والمحتكرين، أين تمكنت من الإطاحة بالمئات منهم في ظرف قياسي.
وتتصدى الدولة في المقابل لتجار المخدرات، وهي الآفة التي تتربص بالشباب الجزائري، عبر تطويق شبكاتها الإجراميّة الوافدة خاصة من حدود المغرب،والناشطة في تهريب السموم القاتلة ، التي يراد بها تدمير المجتمع الجزائري
