ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى قرارين أصدرهما في وقت سابق "الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون" .. يتعلقان بإنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول، وتحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين وقعهما أحمد أويحيى يتعلق الأول بـإلغاء المرسوم رقم 17-205 المؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق ل 28 جوان سنة 2017 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها”.
وكان تبون قد أعلن في جوان الماضي، عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الاولى تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها.
أما المرسوم الثاني الذي ألغاه أويحيى فيتعلق برخص الاستيراد، وجاء في المرسوم الذي أمضاه أويحيى “تـعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 الؤرخ في 27 رمــضـان عــام 1438 المـوافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعـدل ويـتمم المرسوم الـتنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
و كانت حكومة تبونقد أصدرت تعليمات حكومية نصّت على وقف استيراد 36 مادة، و في 5 أوت الجاري منعت حكومة تبون استيراد 11 مادة هي:
1 – أدوات الترصيص الصحي
2 – المحوّلات الكهربائية
3 – الرخام النهائي
4 – الغرانيت النهائي
5 – الطوب والقرميد
6 – السجادات
7 – الصابون: كافة المنتجات والمستحضرات العضوية
8 – المنتجات البلاستيكية
9 – الأثاث الخشبي
10 – الثريات
11- كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير
