دعا وزير النقل عيسى بكار مؤسسات النقل البحري إلى إعادة النظر في طريقة تسيرها وعصرنة نظمها، لجعلها أكثر مردودية كشركات إقتصادية ،بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية، عن طريق عقلنة وترشيد النفقات واستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة بالتنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في النقل.
ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اجتماع بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة للمجمع الجزائري للنقل البحري (GATMA) و المديرة العامة بالنيابة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (CNAN NORD) و المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (CNAN MED) و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري (NASHCO) وعدد من كوادرها وبحضور متعاملين من القطاع الخاص الوطني، واستمع الوزير حسب ما جاء في بيان للوزارة عبر موقعها الرسمي، إلى عرض قدمه المدراء تضمن وضعية الشركات على الصعيد التنظيمي و العملياتي وبعض العراقيل التي تواجهها على شاكلة نقص اليد العاملة المتخصصة في المجال، وصيانة البواخر ومشكل الحاويات التي تعرف طلبا عالميا متصاعدا وهو ما يدفعها إلى تأجيرها مع ما ينجر عنه من مصاريف تثقل كاهل ميزانياتها.
كما قدم القائمون على هذه المؤسسات جملة من المقترحات لتطوير أداء الشركات وترقية نشاطها، من خلال بحث فرص الشراكة مع المتعاملين الوطنيين و الدوليين وتدعيم قدرات هياكل التكوين الوطنية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
من جهتهم، عرض المتعاملون الخواص تجاربهم في النقل البحري على المستوى الدولي ورؤيتهم المستقبلية و إمكانيات التعاون والشراكة الناجعة مع المؤسسات العمومية في إطار الربح المتبادل.
ودعا الوزير في هذا الشأن،إلى إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات الحيوية وعصرنة نظمها، وجعلها أكثر مردودية كشركات إقتصادية بالدرجة الأولى بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية، عن طريق عقلنة وترشيد النفقات و إستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة بالتنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في النقل البحري للبضائع بما في ذلك المتعاملين الخواص .
كما طالب الوزير بتحضير خطة عمل ورؤية شاملة لمعالجة مختلف المشاكل و العراقيل التي تواجهها المؤسسات في نشاطاتها، كما حثهم على استغلال القدرات الوطنية العمومية و الخاصة المتوفرة في مجال تصنيع الحاويات تحفيزا للاقتصاد الوطني وحفاظا على العملة الصعبة.
وبخصوص مسألة اليد العاملة، دعا الوزير إلى العمل و التنسيق الدائم مع المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل التي تقوم بالتكوين في مختلف التخصصات لتلبية الاحتياجات الوطنية في ما يتعلق بالمورد البشري المتخصص،كما طلب الوزير من المعنيين موافاته دوريا بوضعية وحالة أسطول النقل البحري الوطني وتطور نشاطه.
