البلاد.نت- حكيمة ذهبي- سحبت لجنة الوساطة كافة صلاحيات الإدارة في العملية الانتخابية، من خلال مقترح قانون للانتخابات يعدل 11 مادة في القانون الساري المفعول، بداية من تطهير القوائم الانتخابية وصولا عند نفقات الحملة الانتخابية التي تعوضها خزينة الدولة للمترشحين، وتركت قيمتها مفتوحة للنقاش مع أطراف العملية الانتخابية.
وشملت التعديلات، التي اقترحتها لجنة الوساطة، 11 مادة تم سحب صلاحيات الإدارة التي كانت تنظم الانتخابات وتحويلها إلى السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، كما حذفت اللجنة كل صلاحيات الولاة من العملية الانتخابية.
سلطة الانتخابات تتولى شطب الموتى من القوائم الانتخابية
القانون الذي أخذت عملية تطهير القوائم الانتخابية، حيزا كبيرا منه، بعد الشبهات الموجهة للإدارة في هذه المسألة بسبب وجود موتى مسجلين في القوائم، يقر في بدايته أن شطب الموتى تقوم به السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، والتي تمسك بدورها بسجل الناخبين. كما منعت بقوة القانون على الأعوان في السلطة محاولة التأثير على الناخبين بأي شكل وأن هذا الفعل يعرض صاحبه لمتابعة جزائية.
حيث تتكون اللجنة البلدية للانتخابات، التي تكون تابعة للسلطة المستقلة للانتخابات، من قاضي يتم اختياره من طرف منظمة المحامين، ثلاثة مواطنين من البلدية يختارهم المجلس الولائي للسلطة بعد استشارة فواعل المجتمع المدني. وتسير اللجنة أمانة دائمة يرأسها موظف يعينه المجلس الولائي للسلطة من بين المواطنين الذين يمتلكون خبرة وله سمعة طيبة.
كما تتولى السلطة توزيع الحيز الزمني لمرور المترشحين عبر القناة التلفزيونية، وذلك استجابة لشكاوى سابقة عن توزيع "غير عادل".
لا اكتتاب للتوقيعات من المنتخبين المحليين لمنع تكرار سيناريو ترشيح بوتفليقة
ولا يمكن للمترشح لرئاسة الجمهورية سوى اكتتاب التوقيعات اللازمة التي زادت عددها إلى 90 ألف توقيع فردي من ناخبين مسجلين في القوائم بدلا عن 60 ألف توقيع مثلما ينص القانون الحالي، بالمقابل لا ينبغي أن يكون العدد الأدنى من التوقيعات 2500 توقيع وليس 1500 مثلما هو ساري.
ولا يمكن اكتتاب التوقيعات من المنتخبين، وذلك قصد المساواة بين المترشحين وعدم تكرار تجربة جمع التوقيعات لصالح الرئيس السابق.
ويحدد التعديل المقترح نفقات الحملة الانتخابية بسقف تتم مناقشته بين أطراف العملية الانتخابية.
