قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن هذه الأخيرة لن تعود إلى الحكومة إلا من خلال “الشراكة”، وهو آخر عهد للحركة بالحكومة، وهو ما لم تفلح فيه، مؤكدا “وإلا فطريق معارضة السلطة الحاكمة قد خبرناه وتحكمنا في ناصيته بأساليب عصرية تشاركية محكمة”.
وأوضح مقري، في مقال عنوانه “السيناريوهات المستقبلية في الجزائر ورؤيتنا لتخطي الأزمة (2)”، كتبه عبر الفايسبوك، أن الحركة منذ أن أنشئت، وهي “تحاول” أن توفر شروط الحكم الراشد، فاستعملت وسائلَ عدة ـ حسب رئيسها ـ تارة “من خارج منظومة الحكم وضده، بل ومصادمته” في منتصف السبعينيات حين كان أحاديا “متصلبا”، ثم بـ«معارضته” ضمن منهج “استقر نهائيا على الوسطية والاعتدال” طيلة الثمانينيات “حين انتهج هذا الحكم سياسة الانفتاح”، ثم بـ«التعاون معه من خارجه مع معارضته” في زمن “انهيار مؤسسات الدولة و وشوك الانغماس كلية في الصوملة واللبننة والحرب الأهلية الشاملة”، ثم بـ«محاولة الإصلاح من داخله” منذ النصف الثاني من التسعينيات “بغرض طمأنته ومرافقته من داخله في الحفاظ على ما بقي من الديمقراطية وصيانة فرصة استمرار العمل وبناء مؤسسات الدولة من جديد”.
ومن خلال هذه المرحلة، اعتبر رئيس “حمس” أنه تحقق من جراء ذلك “إنجازات معتبرة لصالح الوطن”، ومن بين المسارات التي سارت عليها حمس ـ حسب مقري ـ “محاولة الانتقال إلى الشراكة الكاملة من داخله” وذلك في بداية العشرية الأولى من القرن الجديد “بغرض بناء الاقتصاد وتكريس الديمقراطية والشروع في الإصلاح السياسي”، وهذا “بعد صيانة المؤسسات ووقف العنف وتحقيق المصالحة الوطنيـــة”، غير أنه قال “فلم نفلح في ذلك للأسف الشديد”.
وأضاف مقري “بعد ذلـــك خرجت من الحكومـــة” في زمـــن البحبوحـــة الماليـــة”، حيث “لم يُسمـــع لنا وحيــن عرفنـــا بأن البحبوحةَ مؤقتةٌ وأننا مقبلون على زمن قد يصيبنا ما أصاب البلاد العربية المنكوبة بعد الربيع العربي إن لم نبادر للإصلاح، مضيفا أن الحركة أدركت حينها أن “خطنا في الكفاح من أجل الاستقرار والصراع ضد الزمن والسعي لتوفير الحكم الراشد لا بد أن يستمر من خارج الحكومة، ضمن معارضة وسطية صارمة معتدلة بناءة إيجابية تفضل العمل المشترك وتقريب وجهات النظر، تبني على مضى ولا تهـــدم ما فات”، كان عنوانها “لا حـــل لأزمة البلاد إلا بالتوافق المبنـــي على المصداقية والسيـــادة الشعبية”.
