قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إن الجزائر سعت منذ استقلالها لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية والدفع بعجلة النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وفاء لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954.
وأوضح بن طالب في كلمته خلال الملتقى التقني حول مكافحة التهرب والإحتيال، الثلاثاء، أن التجربة المكتسبة في تسيير الأداءات على مستوى القطاع،سمحت بتحديد خارطة المخاطر المرتبطة بالخطأ والغش والتحايل وطرق معالجتها ومكافحتها ومن بين طرق المعالجة تقنية إجراء مقاربة بين البيانات، فعلى سبيل المثال، تتم مقارنة بيانات طالبي منحة البطاقة مع أزيد من 600 قاعدة بيانات قبل تسجيل كل مستفيد جديد وقبل صعبة الملحة في كل شهر .
وساهم تعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني، في تسهيل عمليات المقاربة وزاد من سرعتها، كما مكن من رفع وتيرة مراقبة شروط الأحقية في الحصول على الأداءات والاستمرار في ذلك، بصفة دورية والية من جهتها، شكلت بطاقة الشفاء أداة إستراتيجية التطوير الرقمنة في القطاع وسمحت بالحصول على الخدمات لدى الممارسين الصحيين الخواص المتعاقدين مع هيئات الضمان الاجتماعي من صيادلة وأطباء وصانعي النظارات وعيادات جراحة القلب والأوعية وعيادات التوليد ومراكز تصفية الدم، بالإضافة إلى مؤسسات النقل السمي، وذلك دون دفع مسبق للمصاريف، في إطار نظام الدفع من قبل الغيرة برتكز على أزيد من 10 مليون بطاقة الكترونية تم توزيعها منذ نشأة نظام الشفاء، تسمح بالاستفادة من خدمات أزيد من 18 ألف مهني في الصحة متعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي
وأكد الوزير أن المشرع وضع ضوابط تحدد طريقة استعمال واستغلال بطاقة الشفاء ومحتوياتها الرقمية من خلال القانون 08-01 وحد الإجراءات الردعية لمجابهة الاستغلال السيء لها، ومنها عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين د.ج. إضافة إلى عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، وتضاعف العقوبة إلى 5 أضعاف في حالة ما إذا كان مرتكب الجنحة شخص معنوي، مع مصادرة والأجهزة المستعملة في المساس بمحتوى البطاقة.
