تحدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، الجميع برفضه الاستقالة من منصبه، بعد مطالبة أغلبية نواب البرلمان بضرورة مغادرته المنصب.
وقال بوحجة في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن :” الإستقالة تأتي على ضوء إجراءات شرعية وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية”.
وأضاف بوحجة في تصريحه "نحن مستعدون للإستقالة لكن عندما يكون إجراء شرعي"، وردا على سؤال عن ما هو المقصود بالإجراء الشرعي أجاب “الجهة التي عينتني”.
ويبدو أن بوحجة تناسى أن الجهة التي عينته هم نواب البرلمان الذين قاموا بتزكيته رئيسا للمجلس، وها هم اليوم يطالبون برحيله واستقالته.
ولم يأت تحرك نواب المجلس الشعبي الوطني ضد رئيس المجلس السعيد يوحجة، من فراغ، بل جاء اثر سلسلة من السقطات والأخطاء الكارثية التي وقع فيها منذ تزكيته على رأس الغرفة السفلى للبرلمان.
ويقول نواب البرلمان أن بوحجة حوّل المجلس الشعبي الوطني إلى مملكة خاصة، يتصرف فيها كما يشاء دون العودة إلى أحد، كما يتصرف بشكل متعجرف و متعالٍ مع أعضاء المجلس المنتخبين، والذين يعود الفضل إليهم في توليه سدة المجلس.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، تتمثل في قيام بوحجة و بشكل منفرد وبدون أي أسباب واضحة بإقالة الأمين العام للمجلس بشير سليماني. حيث ورغم احتجاج النواب ضد هذا القرار، ظل بوحجة متمسكا به رافضا لأي حوار أو مناقشة مع النواب بخصوصه.
كما تشير مصادر مطلعة إلى أن قرار بوحجة بإقالة الأمين العام للمجلس بشير سليماني جاء بعدما تصدى الأخير لممارسات غير قانونية لبوحجة.
وكشفت ذات المصادر عن بعض بعض التصرفات الأخرى الكارثية التي صدرت عن بوحجة، وأشارت إلى أنه وخلال عيد الأضحى الماضي، كان بوحجة في فرنسا، وقد تواصلت معه الجهات المختصة من أجل دخوله إلى أرض الوطن لحضور صلاة العيد رفقة كبار مسؤولي الدولة، ورفض بوحجة في بادئ الأمر ذلك، وتعلل بكونه يريد أياما للراحة، قبل أن يعدل عن الأمر ويدخل في نهاية المطاف فجر يوم العيد ويعود إلى فرنسا في ذات اليوم مساءً.
وهذه ليست إلا واحدة من عشرات السقطات البروتوكولية التي وقع فيها بوحجة خلال الفترة الماضية، ولعل آخرها ما ما حصل مع السفير الياباني بالجزائر، والخرق البروتوكولي الكبير الذي وقع على خلفية توكيله عبد الحميد سي عفيف رئيس لحنة الشؤون الخارجية بجلسة عمل مع السفير الياباني في إطار عمل لجنة الصداقة التي يرأسها لحضر بن خلاف، وهو خرق واضح للقوانين والبروتوكولات المعمول بها داخل المجلس الشعبي الوطني.
