استمعت اليوم الثلاثاء، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إلى سليمان زرقاني مندوب أصحاب اقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب تدني مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية.
وشدد هذا الأخير على ضرورة التعجيل بهذه المبادرة التشريعية، كونها تساير بحسب تدخله مخرجات مجلس الوزراء فيما يخص إصلاح قطاع التعليم العالي، خاصة الجانب المتعلق بالخدمات الجامعية، والتي صارت مطلبا ملحا من قبل الطلبة على غرار الإيواء، المنح، النقل والإطعام والخدمات المقدمة الأخرى ، لاسيما التي لها علاقة بالتحصيل العلمي للطلبة .
وبرأي مندوب أصحاب الاقتراح ، فإنه برغم من الجهود الكبيرة للدولة في النهوض بالخدمات الجامعية من خلال رصد ميزانية ضخمة ، إلا أن الإقامات الجامعية، لاتزال تعيش وضعية كارثية بكل المقاييس، كما أن الوضع العام لا ينعكس تماما مع الجهود التي توفرها الدولة لإصلاح القطاع.
و أشار زرقاني إلى غياب النصوص القانونية المنظمة لتسيير الخدمات القانونية والذي ينجم عنه التسيير العشوائي وتجاوزات فيما يخص التنصيب والعزل في المناصب العليا .
كما تطرق في مداخلته، إلى جوانب مهمة تخص جملة الاعتداءات على الطلاب خارج أسوار الجامعة والإقامات الجامعية سنويًا دون احتساب التحرش الذي تتعرض له الطالبات يوميًا.
وبحسب مندوب أصحاب الاقتراح، فإن المبادرة ترمي في مضمونها إلى تعزيز جهود الدولة في "القضاء على الفساد الذي ميز هذا القطاع لسنوات عديدة "مع إيجاد مزيد من السبل لتحسين ظروف الطلبة والمساهمة مع كل الهيئات من أجل التكفل الأمثل بالنخبة داخل الإقامات الجامعية بالدرجة الأولى4.
وقدمت المبادرة البرلمانية، مقترحا بتبني سياسة الدعم المباشر للطالب في الخدمات الجامعية، بغرض تحسين مستوى الخدمات الجامعية لدفع الطالب على تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في بناء الجزائر الجديدة وتحقيق التنمية ، مرشحا بقوة هذا المقترح ، من ضمن المقترحات التي سيتضمنها مشروع قانون إصلاح الخدمات الجامعية و فتح مجال الإستثمار في القطاع أمام الخواص .
كما دعا في جلسة الإستماع إليه، بضرورة التقيد بتطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالتعيين والعزل في المناصب العليا الوظيفية، على مستوى مؤسسات القطاع لمختلف الأسلاك والرتب .
أعضاء اللجنة بدورهم قدموا اقتراحا بإنشاء عدة لجان تخص القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، كما أشادوا بتصور ومقترح مندوب أصحاب الاقتراح ، داعين إلى ضرورة رقمنة القطاع من أجل مزيد من الشفافية في التسيير ، ومضاعفة العمل لتحسين مستوى الخدمات الجامعية ، لتوفير كل الظروف الملائمة للطالب بتقديم تحصيل علمي جيد تسمح له بالإسهام في بناء الجزائر الجديدة وتحقيق التنمية .
