التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة تسليط عقوبة شهرين و50 الف دينار غرامة مالية في حق زوج متهم بإخفاء أطفاله عن والدتهم المقيمة في قطر، والتي تملك حق الحضانة بموجب قرار من المحكمة صادر عام 2013. وبدأت القضية عندما رفعت الأم دعوى قضائية لاستعادة حضانة ابنيها من طليقها الذي اخذ ولديهما البالغين من العمر 12 سنة منذ 3 سنوات في زيارة قصيرة لكنه لم يرجعهما الى الام منذ ذلك الوقت. من جهته اكد المتهم أن الولدين هما اللذان رفضا العودة الى الأم اعتراضا على أسلوب حياتها في قطر.
تعود تفاصيل القضية الى الشكوى التي رفعتها الام التي تعيش في قطر، لاسترجاع حضانة ابنيها، مدعية أن زوجها استغل زيارتهما له في جويلية 2014 لتحريضهما على البقاء معه في الجزائر، ومنذ ذلك الوقت لم تر الأم فلذة كبدها. من جهته أكد الاب ان الام هي التي بعثت كشوف النقاط المدرسية الخاصة بالاطفال معهما، ولم تحاول أن تسأل عنهما ما جعلهما يعتقدان أنها تخلت عنهما، في حين بقيت الأخت الصغرى تعيش مع امها في قطر.
وخلال جلسة المحاكمة التي عرفت غياب الضحية، أكد المتهم الزوج أن الأولاد قد بقيا برغبتهما معه، وعليه فقد استدعى القاضي الطفلين اللذين يبلغان من العمر 12 سنة للمثول أمام هيئة المحكمة، حيث أكدا انهما يرغبان في العيش مع والدهما في الجزائر، من جهته ركز دفاع الضحية خلال مرافعته على الحكم الصادر عن محكمة تيبازة في 19 ديسمبر 2013 والقاضي بإسناد الحضانة الى الام بينما منح الأب حق الزيارة، حيث رفع بعدها المتهم قضية اسقاط حضانة عام 2007، لكنه تيقن انها تمسكت بحقها في رعاية اطفالها، فبقي الاب يمارس حقه في الزيارة بشكل عادي لكن الام عندما ارسلت الاطفال اليه خلال عطلة جويلية من العام 2014، غير المعني اقامته بشكل فجائي حتى لا تتمكن الضحية من العثور على ولديها حيث اخفاهما عن الأنظار وهو ما جعلها حسب دفاعها تعيش رحلة بحث طويلة عن الأطفال دامت 3 سنوات، حيث قامت بتقديم شكوى لدى الضبطية القضائية التابعة لولاية قسنطينة كون المتهم كان يسكن هناك، لكنها عرفت فيما بعد أن الزوج قام بتغيير اقامته من ولاية قسنطينة الى باتنة ليستقر بالعاصمة. وعليه فقد طالب دفاع الضحية بتعويض قدره 500 الف دج كتعويض عن كافة الاضرار والمصاريف التي تكبدتها الضحية من اجل البحث عن طفليها.
في المقابل اكد محامي دفاع المتهم ان الضحية أرسلت رسالة نصية في هاتف احد ابنائها عندما كانا في زيارة الى الوالد، كان نصها "لقد قررت أن تبقيا مع والدكما وتعيشا هناك، وأختكما ستعيش معي في قطر، أعتقد أنكما ستعيشان حياة افضل مع والدكما"، وهي الرسالة التي قال الدفاع إن المتهم اعتبرها تصريحا واضحا من الضحية بالتخلي عن ابنيها لهذا لم يرفع دعوى اسقاط الحضانة منذ ذلك الوقت ولم يعتقد أنها سترفع دعوى ضده بخصوص الأولاد. وعليه فقد طالب دفاع المتهم بالبراءة لموكله.
وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام شهرين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة في حق المتهم، ليتم تأجيل النطق بالحكم الابتدائي الى غاية جلسة لاحقة.
