أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إبراهيم بودوخة، اليوم الأربعاء، أن هذه الهيئة الرقابية تقف على ”مسافة واحدة” بين الإدارة وجميع التشكيلات السياسية على حد سواء.
وأوضح المتحدث خلال لقاء تنسيقي تشاوري بمقر مداومة قسنطينة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنه ”في حال تسجيل خروقات أو تعسف من طرف الإدارة فإن هذه الهيئة ستتدخل بقوة القانون”، مؤكدا أن ”الغاية الأهم لهذه الهيئة العليا هي تحسين العملية السياسية وكذا الأداء السياسي الانتخابي بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة وصولا إلى مرحلة فرز الأصوات”.
وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو وضع رؤية مشتركة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل والتعريف بالآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لحماية الحقوق السياسية أثناء العملية الانتخابية، معتبرا أن الانتخابات المقبلة تشكل ”معركة سياسية بأدوات قانونية”. واغتنم بودوخة الفرصة ليبدي أسفه لتفويت عديد الأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات المحلية المزمعة في الـ23 نوفمبر المقبل فرصة إنصافها بآلية قانونية من طرف الهيئة بعد رفض ملفات العديد من مرشحيها أثناء فترة إيداع ملفات الترشح.
وقال في هذا السياق ”لقد تم رفض ملفات مرشحي عديد التشكيلات السياسية بسبب المساس بالنظام العام لكن تلك الأحزاب لم تلجأ إلى هذه الهيئة التي تعتبر قوة قانونية دستورية حقيقية يمكنهم التعويل عليها للدفاع عن حقوقهم السياسية وإنما فضلت اللجوء إلى القضاء الإداري”. واعتبر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن هذه التشكيلات السياسية ”غير مطلعة بشكل كاف على قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وعلى كيفية تحصيل حقوقها مما جعلها تفوت فرصة إنصافها فيما تراه حقا لها”.
كما كشف بودوخة عزم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تنظيم دورات تكوينية في المستقبل لفائدة التشكيلات السياسية ـ إن رغبت في ذلك ـ لتمكينها من التحكم في ”دقائق ومفاصل العملية الانتخابية والتحكم بعمق في الآليات القانونية”، داعيا إلى وضع اليد في اليد من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل مهما ”اختلفت الآراء والتحليلات والتيارات”.
