علمت البلاد من مصادر مطلعة أن شحنة زيت المائدة التي تم مصادرتها في ولاية تامنغست في طريقها للتصدير ، مع التماس النائب العام إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المضاربة بهدف خلق الندرة، قد تم جمركتها من طرف مفتشية أقسام جمارك وهران الخارجية ، وهذا رغم أزمة ندرة الزيت في العديد من ولايات الوطن ، والتي تبقى محل استفهام كبير بحكم أن الجزائر لديها قدرات إنتاج تفوق الطلب الوطني ، كما يطرح التساؤل عن كيفية منح رخصة لتصدير مادة أساسية مدعمة في وقت تشهد ندرة في العديد من ولايات الوطن .
النائب العام لولاية تامنغست أمر بفتح تحقيق معمق في قضية تصدير الزيت في معبر عين قزام
وكان النائب العام لمجلس قضاء تامنغست قد عقد ندوة صحفية بتاريخ 11 نوفمبر ، حول حجز 34 ألف دلو زيت مائدة ذو سعة 5لتر موجهة للتصدير بعين قزام ، حيث تم توقيف الشحنة من طرف مصالح الجمارك لمركز عين قزام الحدودي ، لتأمر النيابة العامة لمجلس قضاء تامنغست مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق في القضية وتوقيف المشتبه بهم وحجز البضاعة ، حيث تم فعلا توقيف 6 أشخاص حيث اتضح بعد التحقيق أن هذه البضاعة كانت موجهة للتصدير انطلاقا من ولاية في الغرب الجزائري ، بالرغم من الندرة الحادة التي تشهدها هذه المادة في هذه الفترة .
ونظرا لكون هذه الوقائع تشكل جريمة مضاربة غير مشروعة أمرت نيابة الجمهورية لد محكمة عين قزام بتقديم أطراف القضية " 6 أشخاص " من طرف الدرك الوطني ، وقد أمرت النيابة بفتح تحقيق ومتابعة الأشخاص الموقوفين بتهمة المضاربة غير المشروعة بهدف إحداث ندرة في إطار جماعة إجرامية والتمست النيابة إصدار أمر إيداع ضد الأشخاص المشتبه بهم مع حجز البضائع ووسائل النقل المستعملة ، وتوجيه الاتهام أيضا للشركة المصدرة بنفس التهم مع التماس أمر بمنعهما من ممارسة نشاطها المتعلق بالجريمة محل القضية.
