البلاد - حكيم.ب - أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة أفلو بالأغواط أمرا يقضي بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأغواط رفقة 17 آخرين رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام واستعمال المزور والتزوير في محررات رسمية.
وشمل قرار الإيداع الذي بتت فيه نيابة مجلس قضاء آفلو تباعا لملف الفساد عقب استماعها مؤخرا الى جميع الأطراف المتهمين خلال العهدة الانتخابية السابقة، رئيس البلدية وبعض منتخبي العهدتين السابقة والحالية والامين العام للبلدية ومسؤول حظيرة البلدية، وعددا من موظفي قطاع المالية والمراقبة والتفتيش.
وأشارت مصادر "البلاد" ـ إلى أن من بين التهم الموجهة في حق هؤلاء والمتضمنة اربع قضايا تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام ـ التلاعب في صفقات عمومية منها شراء سيارة إسعاف وتحويل طبيعتها. واقتناء مستلزمات النظافة بطرق غير قانونية، وتهم تتعلق بالتحايل في تضخيم الفواتير والتغاضي عن مراقبتها منها إبرام صفقة مشبوهة تقدر بـ 4 ملايير سنتيم. يحدث هذا في ظل العجز المالي للبلدية الذي تجاوز 74 مليار سنتيم.
والتململ الحاصل داخل الجهاز التنفيذي لاسيما عقب إقدام 28 عضوا من اصل 33 على حل هياكل المجلس الشعبي البلدي رغم إبداء المجموعة المنتخبة اليوم نوايا طيبة في إكمال المسيرة التنموية والسعي الجاد من اجل التكفل بانشغالات المواطنبن. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: من هو خليفة رئيس البلدية؟ وهل من استفاقة سريعة لتعويض ما فات لاسيما أن مسألة مناقشة الميزانية واعداد قائمة المستفيدين من القطع الأرضية لاتزال تراوح مكانها بالرغم من تأكيد وحرص المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية على إتمام هذه العملية وفي أقرب الآجال.. القضية للمتابعة.
