قامت محكمة الإستئناف بميلانو الإيطالية، مساء أمس الإثنين، بطي ملف "سوناطراك 2"، بعدما قامت بتبرئة شركة "سايبام" من التهم المنسوبة إليها بتقديم رشاوي لمسؤولين في شركة "سوناطراك" ومسؤولين حكوميين جزائريين للظفر بصفقات نفطية وغازية.
كما تم تبرئة مسؤولين في "سايبام" والثلاثي الجزائري الذي كان متهما في القضية بمن فيهم فريد بجاوي. وقد رفضت محكمة الاستئناف طلب الطعن الذي كان قد تقدم به الإدعاء العام في 12 جوان 2020 بالمحكمة نفسها، والقاضي برفض حكم البراءة الذي تم إقراره في الدرجة الأولى من التقاضي في جانفي 2020.
ويعتبر حكم البراءة، حكما نهائيا مما سيترتب عنه تعليق قرار مصادرة القيمة المالية للرشاوي المفترضة التي بلغت قيمتها 197 مليون أورو، وإلغاء الغرامة المالية التي فرضت عليها والمقدرة بـ 400 ألف أورو.
واعتبرت محكمة الاستئناف أنه لا وجود لمخالفات إدارية منصوص عليها في المرسوم التشريعي 231/2001. وقد برأ الحكم الصادر عن محكمة استئناف إيطاليا المتهمين في القضية، وهم بيير فرانكو تالي الرئيس التنفيذي السابق لسايبام، وبييترو فاروني المدير السابق للأنشطة العملياتية، اضافة للثلاثي الجزائري الذي كان متهما في القضية، وهم فريد بجاوي الذي اتهم بكونه وسيط المفاوضات وتم دفع الرشاوي عبر مؤسسة يمتلكها مقرها سغافورة، إضافة لعمر هبور وسمير أورياد.
وقد أصدرت شركة "سايبام" الإيطالية بيانا على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت عبرت فيه عن ارتياحها لقرار المحكمة والذي أنهى بشكل كامل ملف الجزائ
