كشفت المديرية العامة للضرائب، على موقعها الإلكتروني، عن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي، بعد تخفيضها، في إطار قانون المالية لعام 2022.
فقد عدل قانون المالية 2022 السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقًا للراتب الخاضع للضريبة (وليس صافي الراتب).
وعليه، فإن المادة 31 من القانون تحدد معدلات تدريجية على ست مستويات.
و يتعلق الأمر بالمستوى اقل من 240.000 دينار / سنويا (20.000 دينار / شهر) والذي سيتم إعفاؤه كليًا من الضربية على الدخل الإجمالي، و المستوى ما بين 240.001 و 480.000 دينار / سنويًا، الذي يخضع لضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 23 %، و المستوى ما بين 480.001 و 960.000 دينار / سنويًا و الخاضعة للضريبة بنسبة 27 %، والمستوى بين 960.001 و ،920.000 1 دينار تخضع لـ 30 %، و المستوى الذي يتراوح ما بين 001. 920. 1 إلى 000. 840. 3 دينار / سنويا، يخضع لـ 33 %، أما المستوى الذي يزيد عن 000. 840. 3 دينار / سنويا (32 مليون سنتيم / شهريا). ) فيخضع للضريبة في حدود 35 %.
تجدر الإشارة إلى أن السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان يحتوي أربعة مستويات من الحساب: المستوى الذي يقل عن 120.000 دج سنويا الذي تم إعفاؤه من الضريبة على الدخل الإجمالي، والمستوى الذي يتراوح ما بين 120.001 دج و 360.000 دج سنويا الذي كان خاضعا بنسبة 20 % والمستوى الذي يتراوح مابين 360.001 دج و 1.440.000 دينار / سنويًا يخضع لـ 30 %، وأخيرًا المستوى يزيد عن 1.440.000 دينار / سنويا والذي كان خاضعًا للضريبة بنسبة 35 %.
وبعد حساب نسبة الضريبة عل الدخل الإجمالي وفقًا للسلم الجديد، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 40 %، ولكن لا يمكن أن يكون أقل من 12.000 دينار / سنويا أو أعلى من 18.000 دينار/سنويا (أي ما بين 1000 و 1500 دينار / شهريا). ويتعلق الأمر بنفس التخفيض المطبق قبل قانون المالية 2022.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الدخل الذي لا يتجاوز 30.000 دينار / شهريا من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، بينما يستفيد الدخل الذي يفوق 30.000 دينار وأقل من 35.000 دينار من تخفيض إضافي ثاني.
وبحسب قانون المالية، فإن المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم، وكذلك المتقاعدين من النظام العام، تستفيد من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني.
وتأتي هذه المراجعة الشاملة للضريبة على الدخل الإجمالي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر الحكومة، في شهر أكتوبر الماضي، باتخاذ إجراءات "فورية" للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الصدد أمر الرئيس تبون "بتخفيض الضريبة الدخل الإجمالي، فضلاً عن زيادة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي".
