كشف مستشار وزير الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، عند نزوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية اليوم الأحد، أن فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها انخفضت من 2 مليار دولار خلال سنة 2017 بعد أن كانت تقارب الـ 7.5 مليار دولار في 2012 مؤكدا أنها ستنخفض أكثر بمجرد وصول نسبة ادماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 %.
وفي ذات السياق قال مصطفى أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من تلك المستوردة، مشيرا أن بعض أجزاء السيارات الاساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة التي بلغت _حسبه_ 1.6 مليار دولار خلال 2017، باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب.
وأضاف: تسعى الجزائر تسعى تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها فقط .
وعن نظام رخص إستيراد السيارات، قال ذات المتحدث، أن ذلك اعطى ثماره كما ساهم في الحد من عجز الميزان التجاري للبلاد وخلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع.
الجزائر تعتبر سوقا واعدا للمصنعين الأجانب لقطع غيار السيارات
وبخصوص جذب مصنعين أجانب للمعدات (قطع غيار السيارات) للاستثمار في الجزائر، أكد عبد الكريم مصطفى أن وزارة الصناعة والمناجم تسعى منذ 2014 وبشكل تصاعدي إلى ادماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر سوقا واعدة لهذه الشركات، بإعتبارها ستنتج حوالي 500 ألف سيارة بحلول 2021، كما أنها ستتيح لهم إمكانية التصدير، وبهذا الصدد اشار المتحث إلى مسؤولي مصنع فولسفاكن الذين استقدموا خلال الاسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات .
قائمة مصنعي السيارات ستظل مفتوحة
من جهة أخرى، قال المستشار بوزارة الصناعة أن اللقاء الوطني الذي تعتزم الوزارة تنظيمه في الـ 5 و6 من مارس المقبل بحضور 500 مشارك، من شأنه جمع مركبي السيارات وشركات المناولة بهدف خلق شراكات بين الطرفين لتوفير قطع الغيار و اللواحق التي تدخل في تركيب السيارات.
وأوضح المتحدث أن قائمة مصنعي السيارات التي ضمت 5 مصنعين فقط، لم تستثن باقي المصنعين وإنما كانت تتعلق بمصنعي السيارات السياحية فقط وبعض المركبات، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة التي ضمت حوالي 40 مُصنعا تتضمن تصنيع الشاحنات والدراجات النارية، مؤكدا أن القائمة ليست نهائية وستظل مفتوحة في ظل احترام دفتر الشروط الجديد.
وبشأن نسبة الادماج فإن دفتر الشروط واضح ويحدد نسبة إدماج بـ 15% في السنوات الثلاثة الأولى على أن ترتفع مابين 40 إلى 60 % ابتداء من السنة الرابعة والخامسة حسب نوع السيارة،كما تأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل الموفرة في إطار المناولةنمشيرا إلى الانتهاء من مرسوم وزاري سيحدد نسبة الادماج بصفة نهائية.
وعن الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات قال المتحدث أنه متعلق بإلزام المتعاملين ي هذا المجال بالتوجه نحو التصدير.
هذا هو سبب إرتفاع السيارات المركبة محليا..
وبرر المتحدث ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر بالشروط المفروضة على المصنعين منذ 2015 خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة، زيادة على دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب.
وأضاف: "عند مقارنة أسعار السيارات المركبة في الجزائر وأسعار تلك المستوردة خلال 2016 يتتضح أنها الاولى أقل سعرا".
