طالبت مصالح الوزير كمال بداري، رؤساء الجامعات ومديري الخدمات الجامعية، بتقديم تقرير مفصل عن نشاط الجمعيات الطلابية، بما في ذلك هيكلة المكاتب وفروعها والقائمة الإسمية لأعضائها، و مدى قانونية الجمعيات العامة التي تعقدها، إضافة إلى التركيز على علاقتها مع الإدارة، و الاحتجاجات التي قامت بها، و كل معلومة تتعلق بمجالس التأديب أو قضايا في العدالة.
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بخصوص" تقديم معلومات عن الجمعيات الطلابية.."، حيث تضمن إجراءات تدخل في إطار ضبط وتحيين، المعلومات للسنة الجامعية 2024/2023، الخاصة بالجمعيات الطلابية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية، طبقا لقانون الجمعيات 6/12 المؤرخ في 12 جانفي2012، والمرخص لها بالنشاط بقطاع التعليم العالي.
و طالبت الوزارة، في المراسلة رقم 449، مؤرخة في ديسمبر الجاري تحوز "البلاد نت" على نسخة منها، بموافاتها، بالمعلومات المتعلقة بكل جمعية طلابية، نشطة، على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزين، هيكلة المكاتب وفروعها ، و نسخة من المحضر الذي يضم القائمة الإسمية، لأعضاء المكتب، والصفة ، وتاريخ، و التنصيب ومدة العهدة ، و عدد الطلبة الحاضرين في الجمعية العامة الإنتخابية، لأعضاء المكتب الولائي، ونسبة التمثيل إن أمكن، و ما إذا تمت الجمعية العامة بحضور الإدارة أم محضر قضائي.
كما طالبت الوصاية، أيضا بوثائق تثبت مشاركة التنظيمات الطلابية، في انتخاب ممثلي الطلبة، في اللجان البيداغوجية، وكذا مجلس إدارة الجامعة، أو أية معلومة أخرى، و الوضعية الدراسية لكل طالب، عضو المكتب الولائي أو فروعه، مع الإشارة إلى تاريخ الحصول على شهادة البكالوريا وتاريخ الميلاد، و رزنامة النشاطات الفكرية والعلمية والثقافية والتاريخية والرياضية، التي قامت بها التنظيمات الطلابية للسنة الفارطة، 20222/2023 .
ودعت الوزارة أيضا إلى موافاتها ببرنامج هذه النشاطات للسنة الجارية، إن آمكن، مع ذكر اللقاءات التي عقدتها الإدارة مع كل جمعية طلابية، وأهم الاحتجاجات، "إن وجدت"، التي قام بها كل تنظيم وأية معلومة أخرى، على غرار ، مجالس التأديب أو قضايا في العدالة، حيث طالبت مديري المؤسسات الجامعية في هذا الإطار، بتقييم علاقة التنظيمات النقابية مع الإدارة.
