كيف تفسرون لجوء الحكومة إلى الجباية المباشرة من المواطن عوض تحصيل أموال التهرب الضريبي والجمركي؟
يفسر هذا الأمر بمحاباة السلطة لأصحاب المال على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، كما يدل هذا على عدم إحقاق العدالة الاجتماعية في مواجهة الضائقة المالية كونه كان بإمكان الحكومة التسريع من وتيرة التحصيل الجبائي والرفع من كفاءته، أما بالنسبة للتحصيل الجمركي فيتصف بعدم توازن بين الرسوم المحصلة وحجم العملة الصعبة التي تخرج خارج الوطن والتي يوطنها القطاع الخاص في البنوك لإجراء عمليات الاستيراد، مما يتطلب إنشاء لجنة مركزية تدقق في ذلك، خاصة أن الواردات أصبحت ثقبا في الاقتصاد الجزائري وباتت تستنزف العملة الصعبة في ظل الحاجة الماسة إليها لتغطية عجز ميزان المدفوعات.
ماهي انعكاسات الزيادة في الرسم على القيمة المضافة، وهل تملك الدولة وسائل ضبط السوق من أجل عدم استغلال التجار الفرصة لزيادات متفاوتة؟
سيعرف الاقتصاد الجزائري السنة المقبلة في هذه النقطة ظاهرة لم نرها منذ التسعينات، تكمن في ارتفاع الأسعار دون زيادة في العرض النقدي وبمعنى آخر ستزداد الأسعار فيما تنقص كمية النقود التي تدخل البنوك، ومن ثم لن يصبح التضخم قائما بفعل العرض النقدي بل بفعل ارتفاع الأسعار الناجمة عن الرسوم الجديدة بما فيها الرسم على القيمة المضافة التي يكمن أثرها المباشر في ارتفاع الأسعار ومن ثم إضعاف القدرة الشرائية للمواطن وهو ما يتسبب في انكماش الطلب، هذا ما سيولد بدوره انخفاض الضرائب المباشرة للشركات الاقتصادية بسبب انخفاض المبيعات. وعليه، لن تتحقق توقعات الجباية العادية المسطرة في قانون المالية 2017 عند مستوى 3400 مليار دينار.
هل تتوقعون احتجاج المواطنين على زيادة الأسعار وخفض الدعم؟
لا أعتقد ذلك، لأن سلوكية المواطن الجزائري جعلت منه مؤخرا يحتج على المطالب الاجتماعية بسبب القمع وظروف تاريخية ثم إن الأمر لم يبلغ المساس بأجور المواطنين، أما ارتفاع الأسعار فلن ينجم عنه سوى شكاوي انفرادية متفرقة هنا وهناك.
