كشفت بيانات رسمية حديثة، اليوم الثلاثاء، عن ديون بـ 101 مليار دينار تكبح حراك مؤسستين خدميتين ثقيلتين.
بلسان "محمد عرقاب" الرئيس المدير العام الجديد للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) و"حسين زاير" المدير العام للجزائرية للمياه، فإنّ إجمالي ديون مؤسستيهما يزيد عن المئة مليار دينار وهو معطى له دلالته وحساسيته، بواقع 70 ملياراً لسونلغاز و31 ملياراً للجزائرية للمياه.
وبتاريخ 20 نوفمبر 2017، أكّد "عرقاب" أنّ ديون "سونلغاز" بلغت 70 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخواص، ليعقبه "زاير" منذ ساعات بكشفه عن 31 مليار دينار ديون غير محصّلة لدى المواطنين والإدارات، بينها 13.5 ملياراً تخص المؤسسات العمومية والبلديات، بينما جرى إحصاء 8200 حالة لمواطنين يستغلون الماء بشكل غير شرعي.
وسبق لـ "أحمد أويحيى" الوزير الأول أن أشار إلى معاناة سونلغاز من عجز في تسديد المديونية بمئات المليارات تتحملها الخزينة العمومية، بينما انتقد وزير الطاقة "مصطفى قيطوني" التبذير في استهلاك الكهرباء لدى المواطنين والمؤسسات العمومية، على حد سواء، مشيرا إلى أنّ الاستهلاك غير العقلاني دفع سونلغاز إلى استثمار 4 مليارات دولار من أجل تأمين الكهرباء للجزائريين خلال فترات الذروة.
والأكيد أنّ المستحقات غير المحصّلة من لدن سونلغاز والجزائرية للمياه، يكبّد المؤسستين خسائر مالية معتبرة، ويعيق سيرهما الحسن، مثلما يربك عمليات التجهيز والصيانة ومسار التطوير.
