طالب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة الحكومة الإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية وتعزيز مكافحة الغش والمضاربة وكذا اتخاذ تدابير ردعية لمراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي البيان الختامي المصادق عليه عقب اختتام أشغال الدورة أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني أكد التجمع "تمسكه بمبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني" مناشدا الحكومة "الإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية بغية تكييفه مع نسبة مداخيل كل مواطن".
كما طالب أيضا ب"تعزيز مكافحة" جميع أشكال المضاربة والغش واتخاذ تدابير "حازمة ودائمة" لمراقبة الأسعار قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن مثمنا في ذات السياق قرار رئيس الجمهورية بتكليفه الحكومة بتطوير الجباية المحلية معتبرا أنه من الضروري مرافقة هذا الاجراء بـ"تعزيز لامركزية" تسيير الاستثمار وإعادة الاعتبار لصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة.
كما رحب التجمع الوطني الديمقراطي أيضا باتفاق الدول المصدرة للبترول على تخفيض منتوجها من أجل رفع سعر برميل النفط معتبر بالمقابل أن هذه النتيجة لايجب أن تؤدي إلى تراجع البلاد في سعيها من أجل الحفاظ على استقلالها المالي وتحرير اقتصاده من التبعية للمحروقات.
ودعا في نفس السياق الاعتماد على "قرارات سيادية" لاجتياز الأزمة المالية الحالية ولاسيما "عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية" ومنح الأفضلية للمنتوج الوطني وتفادي كل إجراء من شأنه أن يخفض وتيرة الاستثمار الذي هو أساس خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
وبالمناسبة سجل المجلس الوطني للتجمع ارتياحه أمام تزايد الاستثمارات في الميدان الصناعي وهو "تأكيد على قدرات الجزائر في كسب رهان التنمية الاقتصادية القوية والمتنوعة".
وعلى صعيد أخر حيا المجلس الوطني للتجمع "تفاني واحترافية" الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الساهرين "للتصدي لكل التهديدات الإرهابية الخارجية ولابطال المحاولات الإجرامية لبقايا الإرهاب".
