زيادات مرتقبة في تسعيرة الحليب و"الحلويات “ في المقاهي
منعت الحكومة بصفة رسمية، توزيع الحليب على المقاهي والمحلات التجارية والمخابز حسب المرسوم التنفيذي الصادر بالعدد 74 بالجريدة الرسمية والموقع من قبل رئيس الحكومة أحمد أويحيى. القرار الحكومي جاء بعد تقرير رفعه وزير التجارة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى الحكومة حول الحيلب المدعم. ودخل هذا القرار، بداية من يوم أمس، حيز التنفيذ حيث ستتعرض كل جهة تحول هذه المادة المدعمة عن وجهتها الأساسية الى عقوبات إذ جعلت الحكومة الوجهة الوحيدة لهذا النوع من الحليب للعائلات فقط، وذلك ضمن مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول أحمد أويحيي.
وجاءت نصوص المرسوم التنفيذي الذي شكل مضمون تصريحات وزير التجارة محمد بن مرادي، مؤخرا في الجريدة الرسمية، وبنزول هذا المرسوم سيصبح الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج ممنوعا على غير العائلات، إذ إن المرسوم يمنع وحدات توزيع الحليب من بيعه لأي جهة يدخل ضمن نشاطها التجاري، سواء كانت مصانع مشتقات الحليب أو المقاهي والفنادق وغيرها.
وحسب المرسوم التنفيذي الذي وقعه أحمد أويحيى، أواخر أيام شهر ديسمبر الماضي، فيقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا حسب التعديلات التي أدرجت على المادة 3، هو ذاك الحليب المتحصل عليه إما بطريقة إعادة التكوين لمسحوق الحليب، إما بإعادة المزج لمسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء، والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. وحسب المرسوم، فإن نسبة المواد الدسمة في الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبستر والمدعم تتراوح بين 1.5 بالمائة و2 بالمائة، أي ما يعادل 15 الى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد مع نسبة أدنى قدرها 98 غراما في اللتر الواحد من المستخلص الجاف الكلي ما يعادل 103 غرامات مسحوق الحليب في اللتر الواحد من الحليب المعاد تكوينيه، 103 غرامات من مسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء في اللتر الواحد من الحليب الممزوج.
وأكد المرسوم المعدل لمضمون المرسوم المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس والذي لم يأت بأي جديد في الشق المتعلق بالأسعار التي تبقى عند مستواها الحالي أي 25 دينارا للكيس الواحد، أن هذا النوع من الحليب موجه حصريا للعائلات فقط. وسينعكس هذا التخصيص والحصرية على أسعار العديد من المواد المشتقة من الحليب، كـ«الياغورت” وجميع أنواع الأجبان، والرايب واللبن وغيرها من المنتجات، مع العلم أن هذه الأخيرة سبق أن أخذت منحى نحو الزيادة، رغم أن المادة الأولية لم تعرف أية زيادات في أسعارها، وتبقى مادة الحليب من المواد التي تستهوي المضاربين في ظل زيادة الطلب عليها. فالعديد من مصانع مشتقات الحليب تستقطع حصصا من الحليب الموجه للعائلات بطرية ملتوية رغم استفادتها من بودرة الحليب من المنبع. استنكر اصحاب المقاهي والمخابز هذا القرار الذي نزل كالصلعقة عليهم خاصة أن أغلب المنتوجات التي يبيعونها مصنوعة من الحليب وبالتالي فإن مداخيلهم ستتراجع بمنع الحليب عنهم.
أكد ممثل موزعي الحليب بالعاصمة “أ.ب” ان قرار الحكومة القاضي بمنع الحليب من المقاهي والمخابز لن يؤثر عن الأزمة أكياس الحليب كون الطلب من هذه الفئة لا يتعدي 3 بالمئة إلى 4 بالمئة من نسبة الإنتاج التي تبلغ 500 ألف لتر من الحليب.
وأكد المتحدث في اتصال هاتفي بـ«البلاد” أن الحكومة ستتسبب في نوع آخر من المضاربة وزيادة في الأسعار بالنسبة للزبائن المقبلين على المقاهي. حيث سيجبر هؤلاء على اقتناء حليب العلب لتوفير الطلب وهو مرتفع الثمن مقارنة بحليب الأكياس وتحويلهم الى المتاجر لشراء أكياس الحليب مع العائلات بطريقة أو بأخري وهذا ما سيزيد المواطن البسيط أزمة أخرى.
