وخلال هذه الزيارة، شدّد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين إدارة الميناء ومصالح الجمارك، مع إلزام المتعاملين المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم القانونية، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما فيها إدراج المخالفين ضمن القوائم السوداء عند الاقتضاء، من أجل ضمان انسيابية العمل وتحسين أداء المرفق المينائي.
وبالمناسبة، عبّر الوزير عن ارتياحه للنتائج الإيجابية المسجّلة على مستوى منطقة الانتظار البحرية، بعد تقليص عدد البواخر المنتظرة إلى باخرتين فقط، وهو إنجاز كان يُعدّ في وقت سابق صعب التحقيق، مثمّنًا في السياق ذاته الجهود المبذولة من طرف القائمين على تسيير الميناء ومصالح الشرطة والجمارك، ومستوى التنسيق المحقق فيما بينهم.
وفي المحطة الثانية من الزيارة، وقف وزير الداخلية على وضعية الرصيفين 8 و9، حيث اطّلع على حالتهما الحالية، وأسدى تعليمات فورية بالإسراع في إنجاز الأشغال وفق الشروط والمعايير المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة استكمالها قبل حلول موسم الاصطياف، إضافة إلى توسيع المحطة البحرية لتحسين ظروف الاستقبال وتعزيز قدرات الميناء على الاستجابة لمتطلبات الحركة المتزايدة.
واختتم الوزير زيارته بتوجيه الأمين العام للوزارة إلى تفعيل خلايا التفتيش والمتابعة على مستوى جميع الموانئ الوطنية، قصد ضمان مراقبة دقيقة لمختلف العمليات، والتدخل السريع لمعالجة أي اختلالات محتملة، بما يضمن السير السلس والآمن للنشاط المينائي على المستوى الوطني.
