البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أوردت حركة مجتمع السلم، أن قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، سيتخذ على مستوى مجلس الشورى الوطني يوم 27 سبتمبر.
وقالت الحركة، في بيان أعقب اجتماع المكتب التنفيذي، إن القرار سيتخذ على مستوى مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية بطلب من المكتب التنفيذي لهذا الغرض. وقبل اجتماع مجلس الشورى، ستقوم "حمس" بسلسلة مشاورات مع المناضلين مباشرة، بواسطة الاستبيانات الفردية، وعن طريق الهياكل المحلية ومجالس الشورى الولائية للحركة واستشارة المواطنين، عبر سلسلة الاتصالات الجوارية في مختلف البلديات وكذلك بواسطة سلسلة لقاءات تشاورية مع العديد من النخب الجزائرية.
مشيرة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد، لكنها ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها.
ودعت "حمس" إلى توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها.
واعتبرت الحركة أن الاعتقالات السياسية لنشطاء الحراك الشعبي، ممارسات خاطئة تعرقل شروط التهدئة لتنظيم الرئاسيات وحماية الحريات الفردية يجب تصحيحها بإطلاق سراحهم وبضبط النفس وتقبل الرأي الآخر في أي مستوى كان.
