أشرف وزير الري، طه دربال، اليوم السبت، على إمضاء اتفاقية إطار بين الديوان الوطني لتطهير والديوان الوطني لسقي وصرف المياه حول “اعادة استعمال المياه المصفاة”.
وحسب ما أفادت به بيان للوزارة، تهدف هذه الإتفاقية، إلى تثمين المياه المستعملة المصفاة في ميدان السقي.
من جهة، ترأس وزير الري، بمقر وزارة الري يوم دراسي حول : " تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة :تجارب وآفاق" بحضور الاطارات المركزية والمدراء الولائين للري، وكل رؤوساء مناطق ووحدات كل من الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
واكد الوزير أنه وتنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، والقاضية بضرورة تحقيق الأمن المائي للبلاد وتهيئة كل الظروف الملائمة للفلاحين لتشجيعهم على العمل أكثر والمحافظة على الديناميكية المستمرة التي يعرفها القطاع الفلاحي، وعملا بتوجيهاته السامية فإن الحل الدائم والمستدام لضمان توفير مياه السقي، يمر عبر الاعتماد على مصادر غير تقليدية، من أبرزها المياه المستعملة المصفاة، والتي تمثل إمكانيات معتبرة من المياه، يمكن تصنيفها كمصدر رابع بعد المياه الجوفية والسطحية ومياه البحر المحلاة.
في هذا الإطار بذل قطاع الري مجهودات معتبرة في السنوات الأخيرة من أجل الرفع من حشد الموارد المائية الغير تقليدية بالخصوص المياه المصفاة، من خلال تسطير مشاريع استثمارية بعنوان برنامج التطهير كمحور أساسي ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن، مرافقة الاقتصاد الوطني من أجل التنمية والمساهمة في تحقيق الأمن المائي و الغذائي للبلاد.
وفي اختتام اليوم الدراسي فتح الوزير باب النقاش مع المشاركين في هذا اللقاء للحديث عن تجاربهم على ارض الواقع في مجال استعمال المياه المستعملة المصفاة في مختلف المجالات، كما امر السيد الوزير مختلف الفاعلين بقطاع الري برفع طاقة المياه المستعملة و استرجاعها مع ضرورة إعادة تاهيل أنظمة التطهير لرفع مردوديتها.
